حق حضانت کودک در قوانین افغانستان و اسناد بین‌الملل

 حضانت در لغت به معنای در برگرفتن کودک، در آغوش گرفتن، کودک را به سینه چسپاندن، پرستاری کردن، ترتیب کردن و پرورش دادن کودک آمده است (لویس، 1380، 185؛ آذرنوش، 1383: 128). فقها در تعریف حضانت گفته است: » حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاردن او در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه کردن، شستن جامعه‌های او و مانند آن« (شهید ثانی، بی تا: 2/12). حقوق‌دانان در تعریف آن گفته اند: حضانت عبارت از اقتداری است که قانون به‌منظور نگهداری و ترتبیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است (کاتوزیان، 1397: 2/131؛ امامی 1354: 2/178).

قانون مدنی در بند 1 ماده 236 در خصوص تعریف حضانت چنین بیان می‌دارد: (1) حضانت عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در مدتی که طفل به حضانت و پرورش زن محاج باشد«. قانون احوال شخصیه اهل تشیع در بند 1 ماده 187 حضانت را چنین تعریف کرده است: (1) حضانت نگهداری، تعلیم و تربیت اسلامی و نظافت و تداوی اطفال می‌باشد». بر مبنای این ماده، حضانت شامل موارد ذیل می‌گردد: 1- نگهداری؛ مانند تغذیه، نظافت و تعویض لباس و همچنین مراقبت در برابر حوادث خارجی، مانند حفاظت سرما و گرما و نیز در صورت نیاز به درمان، باید درمان شود؛ 2- تعلیم: یعنی متصدی حضانت مکلف است که متناسب به اقتضای سن کودک به تعلیم او پرداخته و ضروریات دین را به او بیاموزاند؛ 3- تربیت: متصدی حضانت مکلف است که با درنظرداشت اقتضای کودک، به تربیت طفل نیز توجه نماید.

مدت حضانت بر اساس قانون مدنی افغانستان، برای پسر تا هفت سالگی و برای دختر تا نُه سالگی است. این قانون در ماده 249 چنین بیان می‌داردک « مدت حضانت پسر با سن هفت و از دختر با سن (9) سالگیِ تمام خاتمه می‌یابد». بنابراین، علی‌القاعده بعد از سن هفت سالگی برای پسر و نُه سالگی برای دختر، حضانت پایان می‌یابد، اما اگر وضعیت طفل مستلزم دوام مدت حضانت باشد، دادگاه می‌تواند حد اکثر تا دو سال دیگر آن را تمدید کند. ماده 250 قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر می‌دارد: » محکمه می‌تواند مدت حضانت مندرج مادۀ (249) این قانون را تمدید نماید. مشروط بر اینکه مدت تمدید شده از دو سال تجاوز نکند«. در قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، حضانت مانند قانون مدنی محدود به هفت و نه سال نیست، بلکه حضانت نسبت به پسر تا هفت سال و نسبت به دختر تا نه سال حق مادر است و بعد از این مدت، حق حضانت به پدر منتقل می‌شود.  این قانون در بند 3 ماده 178 چنین بیان می‌دارد: (3) مادر نسبت به پدر در حضانت دختران تا نُه سالگی و در پسران تا هفت سالگی دارای حق تقدم می‌باشد، بعد از سپری شدن مدت متذکره، حضانت پسر و دختر به پدر تعلق می‌گیرد. مگر اینکه محکمه بنابر مصالح طفل خلاف آن را مصلحت تشخیص دهد«.

همان‌طوری که بیان گردید، قانون مدنی پایان مدت حضانت را مشخص کرده است ( هفت سالگی برا پسر و نُه سالگی برای دختر). قانون احوال شخصیه اهل تشیع پایان دورۀ حضانت مادر را مشخص کرده است ( پسران تا هفت سالگی و دختران تا نُه سالگی)؛ اما پایان حضانت پدر را به صورت دقیق مشخص نکرده و فقط گفته است بعد از هفت سالگی پسر و نُه سالگی دختر، حضانت به پدر تعلق می‌گیرد، در حالی که بهتر بود این قانون پایان دورۀ حضانت پدر را نیز به صورت واضح مشخص می‌کرد. ا زلحاظ فقهی بساری از فقهای شعیه پایان دورۀ حضانت را رسیدنِ فرزند به سن رشد دانسته اند( اصفهانی، 1422: 763؛ خمینی، بی تا: 2/313؛ سبزواری، 1413، 25/285؛ گلپایگانی، 1413، 2/375؛ سیستانی، 1417، 3/122). حق حضانت کودک در قانون حمایت حقوق طفل نیز به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است ماده 24 قانون مذکور بیان داشته « طفل مطابق احکام قانون دارای حضانت، ... می‌باشد». در کنوانسیون حقوق کودک نیز به مسئله حضانت و محافظت از مصالح و منافع کودک توجه شده و تأکید شده است که کودکان تا حد امکان نباید از والدین جدا شوند، مگر اینکه مصلحت مهمی وجود داشته باشد. ماده 9 کنوانسیون در این خصوص چنین بیان می‌دارد.

1.کشورهای طرف کنوانسیون تضمین می‌کند که کودکان با وجود درخواست جدا شدن، از والدین خود جدا نشوند، مگر وقتی که مقامات ذی‌صلاح، مطابق قوانین و مقررات و با توجه به بررسی‌های قضایی، به این نتیجه برسند که این جدایی به نفع کودک است. این‌گونه تصمیم‌ها ممکن است در موقعیت‌های ویژه‌ای، از قبیل سوء استفاده یا بی‌توجهی والدین از کودک یا هنگام جدا شدن والدین، ضرورت یابد و در این صورت، باید در باره محل اقامت کودک تصمیمی  گرفته شود.

2. در هریک از مراحل محاکماتی مربوط بند 1 ماده 9، باید به تمام طرف‌های ذی‌نفع فرصت داده شود تا در مراحل محاکماتی شرکت کنند و نظر خود را ابراز کنند.

3. کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودکی را که از یکی یا از هردو والدین جدا شده است، مبنی بر حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین، به‌طور منظم رعایت خواهند کرد؛ مگر وقتی که این امر، مغایر منافع کودک باشد.

4. هنگامی که جدایی ناشی از اقدامات دولت، از قبیل بازداشت، زندانی کردن، تبعید، اخراج یا مرگ از جمله مرگی که در حین توقیف بودن شخص صورت گیرد، برای یکی یا هردوی والدین کودک باشد، کشور طرف کنوانسیون بنا به درخواست والدین یا کودک در صورت لزوم، یکی از اعضای خانواده را از طلاعات ضروری در باره اموال فرد غایب خانواده مطلع خواهد کرد، مگر وقتی که دادن این‌گونه اطلاعات، مضر به حال کودک باشد. کشورهای طرف کنوانسیون همچنین تضمین خواهند کرد که تسلیم‌شدن به این درخواست، به خودی خود عواقبی برای افراد مربوط در پی نداشته باشد.

نکته قابل توجه در ماده فوق، ارتباط کودک به هردو والدین است که این خود بازتابی از اصل مسئولیت مشترک والدین در پرورش کودک است که در ماده 18 کنوانسیون به آن تصریح شده است.