2- رکن قانونی
رکن قانونی مسئولیت جزایی یکی از ارکان اصلی و بنیادین تحقق جرم و اعمال مجازات در هر نظام حقوقی است. این رکن به اصل پذیرفته‌شده جهانی "قانونی بودن جرم و مجازات" متکی است که در بسیاری از سیستم‌های حقوقی، از جمله افغانستان، به صراحت در قوانین و اصول کلی حقوقی بیان شده است. بر اساس این اصل، تنها قانون می‌تواند عملی را جرم تلقی کند یا برای آن مجازات تعیین نماید.
مفهوم و اهمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات
این اصل به‌طور کلی به معنای آن است که:
1.هیچ عملی جرم نیست، مگر آنکه قانون صریحاً آن را جرم بداند:
یعنی اعمال و رفتارهایی که قانونگذار مشخص نکرده است، نمی‌توانند مبنای تعقیب جزایی قرار گیرند.
2.هیچ مجازاتی اعمال نمی‌شود، مگر اینکه قانون قبلاً آن را تعیین کرده باشد:
قاضی نمی‌تواند برای عملی که قانون برای آن مجازاتی مقرر نکرده است، خودسرانه مجازاتی تعیین کند.
این اصل، یکی از اصول اساسی حاکمیت قانون است و تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌های افراد در برابر اقدامات خودسرانه دستگاه قضایی و اجرایی محسوب می‌شود.
ویژگی‌های رکن قانونی در حقوق جزا
1. وجود قانون مکتوب:
قانون باید به‌صورت رسمی و مکتوب تصویب و اعلام شود تا تمامی افراد جامعه بتوانند از آن مطلع شوند.
2. شفافیت و صراحت:
قوانین باید به گونه‌ای تدوین شوند که شهروندان بدون نیاز به تفسیرهای پیچیده، بتوانند آن‌ها را درک کنند.
3.پیش‌نگری:
قوانین جزایی باید قبل از ارتکاب جرم به تصویب رسیده باشند. جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای اعمال گذشته ممنوع است، مگر اینکه به نفع متهم باشد.
4. تفسیر مضیق:
قوانین جزایی باید محدود به متن و منظور صریح آن‌ها تفسیر شوند. تفسیرهای موسع یا گسترش دامنه قانون به ضرر متهم، برخلاف اصول حقوقی است.
5.انحصار قانون‌گذاری:
تعیین جرایم و مجازات‌ها تنها در صلاحیت قوه قانون‌گذاری است و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد.
تأثیر اصل قانونی بودن بر نظام قضایی
1. تثبیت عدالت جزایی:
اصل قانونی بودن مانع از برخوردهای غیرعادلانه می‌شود و شهروندان را از مخاطرات تفسیرهای شخصی و دل‌بخواهی مصون می‌دارد.
2.ایجاد امنیت حقوقی:
افراد جامعه می‌توانند با آگاهی از قوانین، رفتار خود را مطابق با آن تنظیم کنند.
3. کنترل قدرت قضایی:
این اصل مانع از آن می‌شود که قوه قضاییه یا نهادهای اجرایی فراتر از قانون عمل کنند.
4. حفظ حقوق متهمان:
متهمان فقط به دلیل اعمالی مجازات می‌شوند که قانون به‌طور واضح جرم‌انگاری کرده باشد.
چالش‌های اجرای رکن قانونی
1. نبود شفافیت در برخی قوانین:
گاهی برخی مواد قانونی به‌وضوح رفتارهای مجرمانه را تعریف نکرده‌اند، که این امر می‌تواند زمینه تفسیرهای گوناگون و حتی سوءاستفاده را فراهم کند.
2. تداخل قوانین عرفی و شرعی:
در مواردی، قوانین عرفی یا سنت‌های محلی با قوانین رسمی کشورها (مخصوصا افغانستان) در تضاد قرار می‌گیرند و باعث سردرگمی در تطبیق اصل قانونی بودن می‌شوند.
3. ضعف اجرایی:
ضعف در آگاهی و اعمال قانون توسط مقامات قضایی و اجرایی، ممکن است به نقض این اصل منجر شود.
4. پایین بودن سطح آگاهی عمومی:
بسیاری از شهروندان به دلیل کمبود آموزش حقوقی، از قوانین و حقوق خود آگاه نیستند.