قانون به‌عنوان مجموعه‌ای از قواعد و مقررات الزام‌آور، ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر قواعد اجتماعی و اخلاقی متمایز می‌کند. این ویژگی‌ها موجب می‌شود که قواعد حقوقی برای تنظیم روابط اجتماعی و فردی در یک جامعه دارای اهمیت ویژه‌ای باشند. در ادامه، اوصاف مهم قاعده حقوقی را به تفصیل بررسی می‌کنیم:
1- الزامی بودن قاعده حقوقی
اولین و مهم‌ترین ویژگی قاعده حقوقی، الزامی بودن آن است. به این معنا که هیچ‌کس نمی‌تواند از اجرای قواعد حقوقی خودداری کند، زیرا هدف از وضع این قواعد، ایجاد نظم و حفظ عدالت در جامعه است. قواعدی که الزام‌آور نباشند، نه تنها اثر حقوقی نخواهند داشت بلکه ارزش اجرایی نیز نخواهند داشت. اگر قاعده‌ای اختیاری باشد، عملاً به یک توصیه و مشورت تبدیل می‌شود و نمی‌تواند به‌عنوان مبنای ایجاد حق یا تکلیف قرار گیرد.
در حقوق، قواعد مختلف با توجه به میزان و نوع الزاماتی که دارند، در دسته‌های مختلف قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، درجه الزام قواعد حقوقی متفاوت است و بسته به اینکه آیا این قواعد قابل تغییر هستند یا نه، یا تا چه حد می‌توان به آن‌ها انعطاف نشان داد، تقسیم‌بندی می‌شوند. این درجه الزام را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:
الف) قواعد آمره: قواعد آمره قواعدی هستند که هیچ‌گونه انعطاف یا توافقی برای نقض آن‌ها وجود ندارد و باید به‌طور حتمی به اجرا درآیند. این قواعد به‌طور مستقیم به حفظ نظم عمومی، عدالت و حقوق اساسی افراد در جامعه پرداخته و تخلف از آن‌ها موجب نقض اصول بنیادین حقوقی و اجتماعی می‌شود. قواعد آمره در تمامی شرایط لازم‌الاجرا هستند و افراد نمی‌توانند بر خلاف آن‌ها توافق کنند، یکی از نمونه‌های این قواعد، بطلان معامله صغیر غیرممیز است، که هیچ توافقی نمی‌تواند آن را تغییر دهد و یا مجازات‌های مرتبط با قتل، سرقت و سایر جرایم و یا مطابق حقوق کار مقرراتی که به‌طور قطعی حقوق کارگران را تعیین می‌کند، نظیر حداقل دستمزد و ساعات کاری.
ب) قواعد غیرآمره: این قواعد به افراد اجازه می‌دهند که در صورت توافق و تراضی، آن‌ها را نادیده بگیرند یا از اجرای آن‌ها امتناع کنند. به‌عنوان مثال، در معاملات ممکن است طرفین توافق کنند که از حق فسخ صرف‌نظر کنند یا شرایط خاصی برای فسخ معین نمایند. این قواعد انعطاف‌پذیر هستند و در صورتی که طرفین خواسته‌اند می‌توانند آن‌ها را تغییر دهند. مثلا: درمقررات قراردادهای تجاریکه افراد می‌توانند در برخی موارد مانند مدت زمان قرارداد یا شرایط فسخ، توافق کنندو یا درحقوق مدنیکه در بسیاری از موارد، افراد می‌توانند شرایط قراردادها و توافقات خود را به‌طور دلخواه تنظیم کنند، مثلاً در خصوص مدت زمان اجاره یا نحوه پرداخت اجاره‌بها.
2-داشتن ضمانت اجرا
قاعده حقوقی زمانی کارآمد است که دارای ضمانت اجرایی باشد تا در صورت تخلف از آن، مجازات یا تدابیر خاصی برای متخلف در نظر گرفته شود. بدون وجود ضمانت اجرا، هیچ قاعده‌ای نمی‌تواند به‌طور مؤثر پیاده‌سازی شود. ضمانت‌های اجرا می‌توانند شامل موارد مختلفی باشند که به تبیین آن‌ها می‌پردازیم:
الف) مجازات متخلف: این نوع ضمانت اجرا به مجازات‌هایی مانند اعدام، حبس، تبعید یا مصادره اموال اشاره دارد. مجازات ممکن است نسبت به فرد متخلف اعمال شود یا به اموال و حقوق او مربوط باشد. برای مثال، اعدام یا حبس به‌عنوان مجازات برای جرایم جزایی در نظر گرفته می‌شود.
ب) اجرای مستقیم قاعده: گاهی اوقات لازم است که اجرای قاعده حقوقی به‌طور مستقیم توسط مقامات قضائی یا قوای عمومی(دولتی) انجام شود. برای مثال، در صورتی که فردی از اجرای حکم دادگاه سرپیچی کند، مقامات مسئول آن حکم را به‌اجرا می‌گذارند.
ج) بطلان عمل حقوقی: در مواردی که شخص به‌طور غیرقانونی اقدام به انجام عمل حقوقی کند (مانند فروش مال موقوفه یا طلاق بدون رعایت شرایط قانونی)، آن عمل به‌طور باطل در نظر گرفته می‌شود و هیچ اثر حقوقی ندارد. این بطلان می‌تواند به‌عنوان ضمانت اجرا برای جلوگیری از تخلف از قانون عمل کند.
د) انحلال عقد: در برخی موارد، حتی اگر عقدی به‌طور صحیح منعقد شده باشد، به دلیل تخلف از قانون، ممکن است منحل شود. مثلاً اگر مورد معامله معیوب باشد یا مبیع قبل از تسلیم به مشتری تلف شود، عقد به‌طور خودکار منحل خواهد شد.
ه) مسئولیت مدنی: به مسئولیتی گفته می‌شود که فرد برای جبران خسارت‌های وارد شده به دیگری بر اساس قانون به عهده می‌گیرد. این خسارت‌ها ممکن است به‌واسطه عمل عمدی یا سهوی فرد به دیگری وارد شوند. در این نوع مسئولیت، فرد خاطی(خطا کننده) باید به موجب قانون خسارت وارد شده را جبران کند. این مسئولیت شامل جبران خسارت‌های مالی، جسمی، یا معنوی است که به شخص ثالث وارد شده است.
همچنان به این نوع مسئولیت، مسئولیت مدنی (یا ضمان قهری) گفته می شود.
3-کلی بودن حقوق
کلی بودن قاعده حقوقی به این معنا است که قواعد باید به‌طور عام و کلی برای همه افراد جامعه قابل اجرا باشند. این ویژگی بدین معناست که یک قاعده نمی‌تواند تنها برای یک فرد یا یک گروه خاص معتبر باشد. به عبارت دیگر، زمانی که قاعده‌ای وضع می‌شود، باید به گونه‌ای باشد که برای تمام کسانی که شرایط مشابه دارند قابل اعمال باشد، نه فقط در مورد یک نفر خاص.
در برخی موارد ممکن است که قاعده به‌طور موقت تنها شامل فرد یا گروه خاصی شود، اما در کلیت آن باید به‌گونه‌ای باشد که در آینده برای دیگر افراد نیز قابل استفاده باشد. برای مثال، قانون اساسی که اختیارات رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند، برای همه رئیس‌جمهورهای آینده کشور قابل اجرا است.
4_ اجتماعی بودن قاعده حقوقی
قاعده حقوقی باید جنبه اجتماعی داشته باشد و هدف آن تنظیم روابط اجتماعی و حفظ نظم اجتماعی باشد. به عبارت دیگر، قانون تنها زمانی معتبر است که به تنظیم روابط بین افراد در جامعه کمک کند و به مسائل شخصی و انفرادی محدود نشود. به همین دلیل، یک قاعده حقوقی که تنها به منافع فردی شخص مربوط باشد، نمی‌تواند به‌عنوان یک قاعده حقوقی شناخته شود. برای مثال، اگر فردی تنها به منافع شخصی خود پرداخته و به حقوق دیگران اهمیتی ندهد، ایجاد قاعده حقوقی برای چنین فردی ضروری نیست.
قاعده‌های حقوقی باید اهداف اجتماعی را در نظر بگیرند و با ایجاد نظم و عدالت در روابط اجتماعی، منافع عمومی جامعه را تأمین کنند.
نتیجه‌گیری
با توجه به ویژگی‌های
بیان شده، می‌توان قاعده حقوقی را به این صورت تعریف کرد:
قاعده حقوقی، مجموعه‌ای
از قوانین و مقررات است که برای ایجاد نظم و عدالت در زندگی اجتماعی انسان‌ها وضع می‌شود
و پیروی از آن برای همه افراد جامعه الزامی است. اجرای این قواعد توسط دولت تضمین می‌شود
و تخلف از آن‌ها با ضمانت‌های اجرایی مواجه خواهد شد.