حقوق اداری

یک) تعریف: حقوق اداری، نزدیک‌ترین شاخۀ حقوق عمومی داخلی به حقوق اساسی و در واقع دنباله و مکمل آن است؛ زیرا پس از آنکه در حقوق اساسی از شکل دولت و حکومت و روابط قوای حکومتی بحث می‌شود، در حقوق اداری از سازمان‌های اداری و اجرایی و حدود و چگونگی فعالیت آن‌ها، و روابط متقابل آنان با مردم و مراجع رسیدگی به دعاوی اداری بحث می‌کند. توضیح آنکه، در هر جامعه تعدادی سازمان عمومی وجود دارد که بخشی از آن، دستگاه‌های اداری جامعه به معنای اخص کلمه را تشکیل می‌دهد. مطالعه سازمان، صلاحیت، وظایف و فعالیت‌های دستگاه اداری، یعنی مجموع سازمان‌ها، ادارات، مقامات و مأمورانی که زیر نظر هیئت حاکمه و مقامات سیاسی به حفظ عمومی در جامعه و تأمین نیازمندی‌های همگانی می‌پردازد، موضوع حقوق اداری به عنوان یکی از شاخه‌های حقوق عمومی داخلی است. توضیح بیشتر آنکه، دستگاه اجرایی دو نوع وظیفه دارد: یکی اِعمال حاکمیت، مثل اعلان جنگ و صلح و انعقاد معاهدات و امثال آن که جزو رفتارهای سیاسی دولت و در قلمرو حقوق اساسی است؛ و دیگر، اّعمال عادی و مسائل روزمره زندگی اجتماعی، همچون انواع خدمات اجتماعی، فرهنگی، تعاونی و شهری از قبیل آب و برق و تلفن و تهیه ارزاق عمومی، تأمین بهداشت همگانی و امثال آن، که در واقع اجرای سیاست‌های اعلام شده از سوی مقامات و دستگاه‌های عالیه سیاسی است. این بخش از وظایف و اعمال قوه مجریه، موضوع حقوق اداری است.