برای حقوق تجارت، تعریف‌های متعدد، ولی مشابهی ارائه شده است که شاید بتوان آن‌ها را چنین خلاصه کرد: حقوق تجارت، قواعدی است که بر روابط تاجران و اعمال تجاری حکومت می کند.
بنابراین، اگرچه موضوع حقوق تجارت عبارت است از روابط تاجران با یکدیگر از آن نظر که تاجرند( چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی)، ولی به این مورد اختصاص ندارد و اعمال تجاری غیر تاجران را نیز در بر می‌گیرد.
حقوق تجارت در آغاز، بخشی از حقوق مدنی به شمار می‌آمد، ولی عومالی چند موجب شد به عنوان رشته‌ای مستقل از حقوق خصوصی، از دل حقوق مدنی سر برآورد و با دخالت روز افرون دولت و وضع قواعد آمره فراوان در عرصه تجارت، تاجر ورشکسته به تقلب و تقصیر، تجارت خارجی، ثبت شرکت‌ها و بیمۀ آن‌ها، صرافی و غیره، از نگاه برخی صاحب نظران، اندک‌اندک در شمار حقوق عمومی یا دست‌کم حقوق مختلط قرار گیرد. مهمر‌ترین این عوامل عبارت است از:
1- سرعت اعمال تجاری و لزوم ساده کردن تشریفات مربوط به امور تجاری؛
2- ایجاد حسن اعتماد و اطمینان میان بازرگانان و ایمن سازی روابط بازرگانی؛
3- تفاوت انگیزه در اعمال و روابط مالی مدنی( حفظ خود و خانواده) و اعمال و راوبط مالی تجاری( سوداگری و سودجویی)؛
4- ثبات نسبی در حقوق مدنی و تحول سریع در حقوق تجارت؛
5- حمایت از بدهکار در قانون مدنی و حمایت از بستانکار در حقوق تجارت؛
6- روابط عموم و خصوص من وجه میان روابط مالی مدنی و روابط تجاری و عوامل دیگر.
استقلال حقوق تجارت از حقوق مدنی، نمودهای فراوانی دارد که از جمله می‌توان به امکان امهال به مدیون عادی در حقوق مدنی و عدم امکان آن در خصوص تاجر در حقوق تجارت، یا اصول محاکمات ویژه و تأسیس دادگاه‌های خاص تجاری در برخی کشورها، مثل فرانسه نام برد.