حقوق اساسی

یک) تعریف: حقوق اساسی را به عنوان شاخه‌ای از علم حقوق، می‌توان چنین تعریف کرد: شاخه‌ای از دانش حقوق است که از پیدایش دولت-کشور و ارکان و انواع آن، شکل حکومت، سازمان‌ها و نهادهای سیاسی، وظایف و اختیارات قوای عالیه و نیز از روابط آنها با یکدیگر و همچنین مصونیت‌ها، آزادی‌ها و حقوق عمومی آحاد مردم که دولت نگاهبان آن است، بحث می‌کند.

حقوق اساسی بدین مفهوم، گاه بدون نگاهی ویژه به نظام حقوقی کشوری خاص، موضوعات فوق را از منظری کلی و منطقی به بحث می‌نشیند و گاه همین موضوعات را از نگاه قوانین مربوط، در نظام حقوقی کشوری خاص مورد توجه قرار می‌دهد. از همین رو است که در دانشکده‌های حقوق، معمولاً حقوق اساسی در دو مرحله تدریس می‌شود. یکی « حقوق اساسی یک» که بیشتر از منظر کلی و منطقی به بحث می‌پردازد و جز برای مثال و ارائه نمونه، به نظام حقوقی کشوری خاص نظر ندارد و دیگر، « حقوق اساسی دو» است که قواعد حقوق اساسی کشوری خاص را موضوع بحث قرار می‌دهد. از همین‌جا، ضرورت تعریف و تبیین آن دسته از قواعد حقوق که به عنوان حقوق اساسی نامده می‌شود، آشکار می‌گردد. حقوق اساسی، نه تنها به عنوان بخشی از حقوق عمومی، بلکه به عنوان عالی‌ترین  نوع قاعدۀ حقوقی، عبارت از آن بخش از قواعد حقوقی یک جامعه و کشور است که نوع دولت- کشور و بنیادهای اساسی آن، شکل حکومت، قوای حاکم، سازمان‌ها و نهادهای سیاسی، وظایف و اختیارات قوای عالیه و نوع رابطه آنها را با یکدیگر، معین و مصونیت‌ها، آزادی‌ها و حقوق آحاد مردم و نیز حقوق متقابل ملت و دولت را مشخص می‌کند.

دو) موضوع حقوق اساسی: بر اساسی تعریف فوق، مهم‌ترین موضوع‌های حقوق اساسی عبارت است از:

1-شکل دولت-کشور، بنیادها و نمودهای آن؛ مثل بحث از بسیط، یکپارچه و تک‌ساخت بودن دولت یا مرکب، چندپارچه و فدرال بودن آن، و نیز بحث از زبان، خط، پرچم، دین و مذهب رسمی کشور و ... .

2-رژیم سیاسی و شکل حکومت؛ مثل بحث از اینکه نظام حکومتی سلطنتی است یا جمهوری یا آرستیوکراسی یا ....، و نیز بحث از تفکیک یا ادغام قوای حکومتی و روابط آنها با یکدیگر و با دیگر نهادهای سیاسی و قانونی.

3-مصونیت‌ها، آزادی‌های اساسی و حقوق ملت و آحاد مردم، که دولت نگاهبان آن است؛ مثل مصونیت جان، مال و آبروی مردم، حق برگزاری جتماعات و راهپیمایی‌های قانونی، آزادی بیان و همچنین حقوق و اختیارات دولت در برابر مردم.

سه) منابع حقوق اساسی: مهم‌ترین منبع حقوق اساسی افغانستان، قانون اساسی است و در کنار آن، برخی قوانین عادی و عرفی و رویه قضایی و نیز بعضی از اعمال قوه مقننه و مجریه نیز منابع دست دوم به شمار می‌آیند.