حقوق مدنی اگرچه به مدینه و شهر انتساب دارد، مقصود از آن حقوق شهری در برابر حقوق روستایی نیست، بلکه مراد حقوق شهروندان یک کشور در برابر حقوق بیگانگان و خارجیان است؛ چنانکه از سوی دیگر، حقوق مدنی متکفل بیان همه حقوق شهروندان نیست، بلکه بیانگر آن بخش از حقوق شهروندان است که در دیگر رشته‌های حقوق مورد بحث قرار نگرفته است. بنابراین، در تعریفی موضوعی و شکلی می‌توان گفت:« حقوق مدنی، رشته‌ای از حقوق است که تمام روابط خصوصی افراد را که در دیگر شعب حقوق موضوع بحث قرار نگرفته اند، شامل می‌شود». اما به لحاظ توصیفی و ماهوی می‌توان چنین تعریف کرد:« حقوق مدنی، روابط افراد را با یکدیگر، قطع نظر از موقعیت‌ها و خصوصیات شخصی مثل شغل و حرفه، مقام اجتماعی، فقر و غنا و ... مورد بحث قرار می‌دهد». موضوع چنین حقوقی، اگرچه در نگاهی کلی، فقط مشتمل بر حقوق خانواده و اموال است، ولی باید دانست این شعبه از حقوق، هم از نظر کثرت و تنوع مطالب و هم از لحاظ اهمیت در درجه نخست است؛ چرا که حقوق مدنی، به لحاظ تاریخی، نه یکی از رشته‌های حقوق خصوصی، که مادر دیگر شعب حقوق است و به همین دلیل، حقوق مدنی، حقوق عام است و دیگر شعب حقوق خصوصی، حقوق خاص؛ به این معنا که هرگاه در شعب مختلف حقوق خصوصی، قانون امر خاصی را پیش‌بینی نکرده باشد، باید به قانون مدنی مراجعه شود. این امر، به حقوق خصوصی اختصاص ندارد، بلکه حتی در حقوق عمومی نیز، اغلب مجبور می‌شوند برای حل مشکلات، به قواعد حقوق مدنی رجوع کنند. به این دلیل است که باید حقوق مدنی را فرد اکمل حقوق بر شمرد.