ملیحه حامدی
چکیده
در واقع جایگاه و منزلت زنان و به تبع آن پرداختن به نقش‌ها حقوق وظایف و انواع کارکردهای اجتماعی زنان در عرصه‌های مختلف تحولات روان شناختی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی، ازاهمیت ویژه‌ای برخورداراست امروزه، در عصرحجر و فرهنگ سنتی و خرافاتی که امتیازات و برتری مردان بخاطر نفقه دادن به زنان و “توانایی جسمی” داشتن مردان و تحصیل کردن مردان توجه می‌کردند. این توجیه نزد هر انسانی که اندکی اهل تأمل و تفکر باشد، تا حدودی قابل پذیرش نخواهد بود. در این عصر و زمانه، زنان در کشورهای پیش‌رفته، دوشادوش مردان تحصیل می‌کنند، توانایی علمی و اقتصادی می‌یابند؛ و چون تحصیل می‌کنند، پس توانایی جسمی و سخت‌افزاری جای خود را به برتری فکری و نرم‌افزاری داده است و چون زنان شاغل، به‌نفقه‌ی مردان چشم ندوخته‌اند، پس عوامل برتری مردانه نیز توجیه عقلانی و عادلانه نخواهد داشت. حقوق سیاسی زنان نه از زاویه‌ی دید تنگ‌نظرانۀ سنتی، خرافاتی و صوفیانه قابل تفسیر و تحلیل است و نه با وعده‌های فریب‌آمیز فرهنگ افراطی فمینیست‌ها که چشم به دگرگونی جهان‌بینی زنانه دارند. بلکه می‌توان به اندیشه‌های معتدل و میانه، نگاه اصلاح‌طلبانه و روشن‌فکرانه که طرفدار «اصالت‌الاباحه»، «عقلانیت» و معیارهای عاقلانه و عادلانه هستند، به‌سراغ معناکاوی و علت‌کاوی حقوق سیاسی زنان برویم. بدین‌روی این پژوهش با رویکرد عاقلانه و عادلانه با تکیه بر مبانی و اصول دینی، حقوق طبیعی و علمی، با تغذیه از منابع آیات و روایات و سیستم حقوقی افغانستان به‌ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و منابع علمی و اسناد بین‌الملل به‌تحلیل و بررسی حقوق و آزادی‌های سیاسی زنان پرداخته است. با بررسی مصادیق حقوق سیاسی زنان مانند؛ «حق رهبری سیاسی» «حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن زنان»، حق آزادی عقیده و بیان سیاسی زنان»، و سرانجام «حق تشکیل اجتماعات و احزاب سیاسی زنان» از طریق الهام‌گیری به‌مبانی و منابع قانون اساسی و اسناد بین‌الملل به‌صورت توصیفی- تحلیلی و مقایسه، این پژوهش به‌سرانجام مطلوب رسانیده است. ضمن توضیح کافی و گزارش وافی از مصادیق فوق با استناد به منابع مزبور، نتیجه گرفته شد که حقوق سیاسی زنان در اسناد بین‌الملل و قانون اساسی افغانستان، در بسیاری از مصادیق خویش با نگاه کلی؛ تفاوت‌های زیادی ندارند، اما به‌لحاظ مبانی، منابع، قلمرو، ضمانت‌اجرا و اهداف تا حدودی با همدیگر تفاوت‌هایی دیده می‌شود. بعد از این نتایج به‌زمینه‌ها و موانع گوناگون پرداخته شده و سرانجام بعد از بررسی پیامدهای ناگوار و موانع فراروی حقوق سیاسی زنان به‌راهکارهای مناسب برای ملت، مردم و به‌ویژه زنان در این راستا اشاره شده است.
کلیدواژگان: حقوق سیاسی زنان، قانون اساسی، اسناد بین‌الملل، رأی
و مشارکت سیاسی.
مقدمه
حقوق سیاسی
زنان یکی از مهم ترین مسایل امروزی می باشد. در واقع آدمیان، آزاد آفریده شده اند
وبرخورداری از این آزادی به عنوان حق در کنار حقوق دیگر افراد در کنار حق امنیت،حق
حیات،حق مسکن و دیگر حقوق مادی و معنوی،حق طبیعی ای است که هیچ کسی حق سلب آن را
ندارد. به همین خاطر
از دیر باز فیلسوفان و حقوقدانان ابعاد مختلف آن را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده
اند. از باب نمونه دیدگاه‌های هگل، جان استوارت میل، برتر اند راسل، پوپر و آیزایا
برلین را می توان نام برد. جامعه افغانستان که از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب
در حال گذار و حرکت است، نیازمند پژوهش در باره مسایل گوناگون می باشد. ازجمله در
باره حقوق زنان ،مصادیق عدالت وبرابری ها هم نیازمند شناخت و هم نیازمند قانون
گذاری و هم نیازمند اجرا می باشند. بدین روی محققین ،توجه خاصی در باره ی این مسایل
دارند. وقتی آزادی‌های سیاسی بیشتر توجه پژوهشگران و محققان را به خود جلب می‌کند،
به جاست تا آزادی‌های سیاسی زنان که همواره در بسترهای مختلف زمانی و مکانی دغدغه‌های
فکری را برای اندیشمندان حقوقی ایجاد کرده است، به ویژه در جامعه سنتی افغانستان،
مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. به لحاظ مفهومی حقوق سیاسی در جامعه‌ای که زیست و
زندگی می‌کند به گونه‌ای باشد که بتواند عقاید سیاسی و مشارکت‌های سیاسی خود را
بدون ترس و هراس به نمایش بگذارد . به لحاظ مصادیق، حقوق سیاسی زنان، یعنی مشارکت
سیاسی، انتخاب شدن و انتخاب کردن، آزادی عقیده و بیان سیاسی، تشکیل احزاب و انجمن‌های
سیاسی می‌باشد ،که در این پژوهش مورد تحقیق قرار می‌گیرد .
پژوهش‌گر با
نگاه عاقلانه و منصفانه تلاش می‌کند، تا این باور را تقویت کند که سخن گفتن از
حقوق آزادی‌های زنان بالاخص آزادی‌های سیاسی آنان بار جانبداری از این قشر را نمی‌رساند
بلکه برای کشف و روشن ساختن حقوق انسانی آنها می‌باشد، زیرا: پرسش از حقوق سیاسی
زنان در افغانستان و در سطح بین المللی و به ویژه افغانستان همچنان پرسش تازه و
دغدغه‌ای خاطر اندیشمندان دردمند و معضل اجتماعی است که باید با پژوهش سامان‌مند و
تحلیل و تبیین تمام ابعاد و زوایای آن، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
بنابر این
مهمترین سوالاتی که در این تحقیق به آنها پرداخته می شود عبارتند از:
۱-حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی افغانستان شامل چه مواردی است؟ ۲-حقوق سیاسی زنان براساس اسناد بین‌الملل کدام‌اند؟ ۳-قانون اساسی
و اسناد بین‌الملل در مورد حقوق سیاسی زنان چه اشتراکات و تفاوت‌هایی دارند؟
فرضیۀ پژوهش
حقوق سیاسی
زنان در اسناد بین‌المللی عام و اسناد بین‌المللی خاص حمایت‌های لازم را با خود به‌همراه
دارد. قانون اساسی افغانستان نسبت به‌تمام حقوق شهروندی از جمله حقوق سیاسی زنان
نه‌تنها توجه ویژه داشته است، بلکه در برخی موارد مثل نمایندگی پارلمان یا موارد
دیگر به‌خاطر محرومیت تاریخی زنان افغانستان، حمایت‌های ویژه از آنان داشته است و
با توجه به‌مبانی دینی و علمی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی و اسناد بین‌الملل
اشتراکات و تفاوت‌هایی را بهنمایش می‌گذارند.
ضرورت پژوهش
با وجود
دموکراسی نوپا در افغانستان و پذیرش اسناد بین‌المللی در قانون اساسی جمهوری
اسلامی افغانستان از یک‌سو و موجودیت جامعه‌ای سنتی و دینی افغانستان از سوی دیگر،
ایجاب می‌کند که حقوق سیاسی زنان را از دیدگاه اسناد بین‌المللی و قانون اساسی به‌پژوهش
بگیریم. تا هم زنان که نصف نیروی انسانی یک جامعه را تشکیل می‌دهند ایفای مسؤولیت
سیاسی کنند و هم از حقوق‌شان آگاهی پیدا کنند و هم فرهنگ سنتی متناسب به‌نیازهای
زمان تحول و تکامل پیدا کند.
حقوق سیاسی زنان در جهان معاصر
امروزه
احزاب به‌عنوان یکی از مهمترین حوزه‌های کاربرد علوم عرصه سیاست به‌عنوان اهریمنی
قومی و کارآمد در پیشبرد مسایل سیاسی و تبارز حقوق سیاسی زنان نقش داشتهاند. در
حال حاضر ساختار سیاسی کشورها هرچند متفاوت اما بر پایه دموکراسی بنیان‌گذاری شده
است که پشتوانه چنین حکومت‌هایی احزاب سیاسی هستند که اعضا و حامیان این احزاب با
تکیه برتوانمندی‌های فردی اعم از دانش، شایستگی و مهارت برگزیده می‌شوند. به‌عنوان
نمونه در جمهوری فدرال آلمان احزاب در ساختار حکومتی نقش مهمی دارند و افراد می‌توانند
با نشان‌دادن توانمندی‌های خود در حزب به‌یک مقام و منصب کلیدی راه یابند مانند
انگلامرکل که چند سال در حزب دموکرات مسیحی فعالیت داشت. خانم مرکل ابتدا به‌مقام
دبیرکل حزب و سرانجام به‌مقام ریاست حزب ارتقا یافت و بعد از رقابت‌های سیاسی زنان
به‌عنوان نخستین صدراعظم زن در آلمان به‌قدرت رسید. در انگلستان نیز نخست وزیری
مارگارت تاچر و به‌پیروزی‌رسیدن وی تا حدی زیاد مدیون نقش اساسی احزاب در این کشور
است.
در به‌قدرت
رسیدن زنان آنچه پررنگ تراست تکیه چنین زنانی برتوانمندی‌های فردی و استعدادهای
خاص خودشان است.
خانم میشل
نخستین زن رییس جمهور در شیلی یا خالده ضیا وزیر کشور بنگلادیش،آلن جانسون اولین
زن رییس جمهور در لیبیا، خانم مگاواتی سوکارنوپوتردی رییس جمهور اسبق اندونیزیا،
لوئیزا ریازربه گو نخست‌وزیر موزامبیک، در سال ۲۰۰۴ تارچال
هالوشن رییس جمهور فنلاند، در سال ۲۰۰۰ گلوریا ماکایاگان اوریو رییس قوه
مجریه فلیپین، در سال ۲۰۰۱ مری مک الیس رییس جمهور ایرلند، در سال ۱۹۹۷ ماریا دوتا دموسلویرا نخست‌وزیر کشور نانومه در سال ۲۰۰۵ از نمونه
زنانی هستند که با تکیه بر اعتماد به‌نفس و توانایی خود به‌قدرت رسیدند.
اگر تنها از
جنبه نبوغ سیاسی نظری بهکارنامه زنان سیاستمدار جهان نظر بی‌اندازیم، هستند
تعدادی زنانی که واقعاً در عرصه سیاسی درخشیدند. وزیر امورخارجه امریکا خانم رایس
دو سال در صدر برترین‌های زن جهان از جنبه نبوغ سیاسی و نفوذ و قدرت تصمیم‌گیری
بالا قرار گرفت. مری رایینسون رییس جمهوری ایرلند نیز از جمله زنانی ساکت دوره هفت
ساله تصدی ریاست جمهور به‌عنوان یک زن که مدت‌های طولانی است ولی پس از کسب پیروزی
در انتخابات ۱۹۹۰ جمله معروف خود را چنین بیان کرد:
(زنان
ایرلندی از این پس به‌جای آن که گهواره کودکان خود را تکان دهند، قادراند اجتماع
خود را تکان دهند.)
مارگارت
تاچر نام آشنا در سیاست است. وی به‌عنوان اولین زن توانست به‌بالاترین مقام دولتی
در بریتانیا نایل شود و طولانی‌ترین دوره نخست‌وزیری ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۰ قرن بیستم را به‌نام خود ثبت نماید. ایندراگاندی نخست‌وزیر هندوستان با
برخورداری از صفاتی هم‌چون دلیری، جسارت و اهداف بزرگ هم‌چون دست‌یابی به‌استقلال
کشورش نیز شهرت جهانی دارد.
و همچنان
نخستین زن عضو کابینه افغانستان خانم کبرا نورزایی بود که از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۸ به‌عنوان وزیر بهداری این کشور خدمت کرده است و همچنان
فتانه گیلانی زن پرتلاش و مبارز، برندۀ جایزه جهانی دفاع از حقوق بشر شناخته‌شده و
زنان دیگری چون صدیقه بلخی، آمنه افضلی رییس نهضت اصلاحی زنان افغانستان فعالیت‌های
سیاسی خویش را در قالب احزاب سیاسی شروع نمودند.
داکتر سیما
ثمر زن پرتلاش و زحمت‌کش خدمت‌گزار به‌مردم، وزیر امور زنان و معارف دولت موقت، و
رییس برحال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، انجینر فایزه فلاح استاد دانشگاه
بلخ، داکتر راحله کویر، سارا مرادی و دیگر زنان که در جامعه در میدان‌های سیاسی
حضور داشتند.[۱]
حقوق سیاسی زنان
در افغانستان
جامعه
افغانستان یک جامعه سنتی و بسته است هنجارهای بومی و قومی که ریشه در زندگی قبیله‌ای
اقوام و طوایف افغانستان دارد، بیشتر مؤلفه‌های سنت و فرهنگ اجتماعی افغانستان را
تحت تأثیر قرار داده است. از این‌رو مردم افغانستان به سپهر زندگی و اجتماعی خود و
دیگران از همین پنجره می‌نگرند. زن به‌عنوان یک موجود خردمند، آزاد و مستقل در
فرهنگ عشیره‌ای مردم افغانستان جایی ندارد، بلکه موجود وابسته و طفیلی به‌شمار می‌رود.
بنابراین، گفتن و نوشتن از پیشینه تاریخ سیاسی زنان در کشور عزیز ما افغانستان که
پا به‌پای حکومت و نظام‌های پس از مشروعیت به‌قدرت رسیده‌اند، اشاره می‌شود.
مشارکت سیاسی زنان در قانون اساسی و اسناد بین المللی
مشارکت
سیاسی به‌درک زنان از زندگی اجتماعی کمک کرده و آنها را به‌عنوان عناصر بهتر در
خدمت جامعه در می‌آورد و به آنها ارزش‌ها و نگرش‌ها و داده‌های جدید می‌دهد.
مشارکت سیاسی زنان به‌توسعه سیاسی جامعه می‌انجامد.
مشارکت
سیاسی در دو سطح توده و نخبگان قابل تحلیل است.
مشارکت در
سطح توده: اشکال مشارکت
سیاسی زنان در سطح توده می‌تواند از این قرار باشد:
الف- شرکت
در انتخابات و استفاده از حق رأی؛ امروزه در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان،
زنان از حق رأی همگانی برخوردار هستند. شرکت در انتخابات و استفاده از حق رأی، یک
راه عمومی مشارکت زنان در سطح توده است.
ب- شرکت در
گروه‌ها و انجمن‌ها و احزاب سیاسی؛
ج- شرکت در
تجربه‌های اجتماعی؛ مانند جنگ، خدمات انسان دوستانه، جنبش‌های محیط زیست و
بهداشتی.
این فعالی‌ها
همه به افزایش ارتباط بین زنان و جامعه می‌انجامد و در نتیجه می‌تواند به‌عنوان
نوعی از مشارکت سیاسی تلقی شود.
مشارکت در
سطح نخبگان: این سطح از مشارکت
سیاسی معمولاً در حیطه زنانی با مراتب تحصیلات عالیه، آگاه، متخصص و با علاقه و
تعهد اجتماعی روی می‌دهد. حضور در وضعیت اخذ تصمیم برای جامعه مهمترین ویژگی این
سطح از مشارکت است و مواردی از قبیل:
الف- حضور
زن در مجالس مقننه؛
ب- شرکت در
امور سیاسی و خدمات ملی اداری “وزیر، معاون وزیر و…”؛
ج- شرکت در
خدمات اداری دولتی، شاغلین بروکراتی؛
د- شرکت در
خدمات بین‌المللی را در بر می‌گیرد.
البته شایان
ذکر است از ابتدای شکل‌گیری نظام نوین جمهوری اسلامی افغانستان؛ از زمان شکل‌گیری
دولت مؤقت الی اکنون، با ترکیبی از مشارکت سیاسی مدرن و سنتی در افغانستان مواجه
هستیم و همواره ترکیبی از دو نوع مذکور در نظام جمهوری اسلامی افغانستان وجود
داشته است.
تشکیل و حقوق عضویت زنان در احزاب سیاسی در قانون اساسی و اسناد بین المللی
تشکیل احزاب
سیاسی نقش عمده و اساسی را در بازی‌های سیاسی دارد، تا کنون آنچه در جهان تجربه
شده است احزابی بوده که عمدتاً مردان با توجه به پایگاه سنتی چند هزار ساله‌ی خود
در عرصه‌ی سیاست، در آن نقش عمده داشتهاند و با توجه به‌نقش سنتی خانواده‌ها،
زنان کم‌تر از سواد و تجربه لازم سیاسی برخوردار شده‌اند، بدین سبب نقش زنان در
احزاب سیاسی مشهور دنیا کم‌تر از سهم آماری آنان است، هرچند که فمینیست‌ها نگاه
بسیار بدبینانه نسبت به‌سیاست دارند اما سخنان آنان زیاد از واقعیت‌ها به‌دور
نیست: «امروزه سیاست به‌معنای شیوه‌های مملکت‌داری یا حکومت است، ساختارهای اقتدار
و ترتیباتی که یک گروه برای کنترل گروه دیگر به‌کار می‌برد، را در برمی‌گیرد، از
آن جایی‌که در جوامع مردسالار، تمامی نهادهای قدرت و صنعت و علم و مناصب سیاسی و
ارتش، در اختیار مردان است، مناسبات میان زنان و مردان نیز، نظیر مناسبات میان
نژادها و طبقات، بر پایه‌ی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری شکل می‌گیرد و جنبه‌ی سیاسی
دارد، یعنی مثلاً علت تحقیر به‌حرمت زنان را فقط با توسل به سیاست ورزی جنسی می‌توان
توضیح داد.»[۲]
آنچه که در
آینده می‌تواند زمینه را برای مشارکت مساوی با مردان در عرصه سیاست برای زنان
هموار کند، در مرحله‌ی اول، آنان باید سهم مشخصی را درمشارکت سیاسی خواستار شوند،
این سهم با توجه به‌میزان جمعیت زنان هم در عضویت احزاب و هم در مقامات عالی و
پایین‌مرتبه تشکیلات و ارگان‌های دولتی و بین‌المللی در نظرگرفته شود، هرچند که
این امتیازات را مردان به‌سادگی به‌زنان نخواهد بخشید و استدلال خواهند کرد که
دادن چنین سهمی مشخص به‌زنان ممکن است، سازمان‌ها، احزاب، نهادها و ارگان‌های
دولتی و بین‌المللی را تضعیف کند، زیرا بسیاری از زنان تجربه و توانایی اجرای چنین
امور را ندارند. اما آغاز این حرکت زمینه‌ای خواهد شد تا زنان در روند فعالیت‌های
سیاسی، ساختارمند شوند و توانایی‌ها و تجربیات لازم را در این زمینه کسب کنند.
زیرا سهم ندادن به‌زنان به‌بهانه‌ی ناتوانی و عدم علاقمندی آنان در مشارکت‌های
سیاسی، منافی با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است.
مرحله‌ی دوم اقداماتی است که باید خود زنان دست به‌کار شوند، آنان باید احزاب
زنانگی تشکیل بدهند، تشکل احزاب زنانه، هرچند که نشانه‌ای دیگر از تبعیض میان
انسان به‌شمار می‌رود، اما از آنجایی که زنان سهم کم‌تری در مشارکت‌های سیاسی دارند،
بی‌توجهی به‌زنان و فراهم‌نکردن مشارکت سیاسی برای آنان از ناحیه مردان، خود تبعیض
مضاعف میان انسان به‌شمار می‌رود.[۳]
اما
متأسفانه بسیاری از زنان کشورهای دنیا، توان تشکیل احزاب زنانگی را ندارند، زیرا
تشکیل احزاب خود نیاز به امکانات مادی و سرمایه‌گذاری‌های کلان دارد و زنان از آن
محرومند، در این‌جا امتیاز دیگری آشکار می‌شود که در اختیار مردان می‌باشد و آن
عبارت است از قدرت اقتصادی.
مفهوم قانون
معنی لغوی
قانون: قانون در لغت
به‌معنای خط‌کش است و در اصطلاح قانون را مجموعه از قواعدی میدانند که خطوط، حدود
و مرزهای رفتار نظام‌مند آدمیان را بیان می‌کند.
معنی
اصطلاحی قانون: قانون مجموعۀ از قواعد و دستورات است که از سوی دولت وضع و تصویب
شده است.
پس معنای
لغوی قانون با معنای اصطلاحی آن تا حدودی سازگار است چنانچه در ماده ۹۴ قانون اساسی افغانستان آمده است: «قانون عبارت است از مصوبات هر دو مجلس
شورای ملی که به‌توشیح رییس جمهور رسیده باشد.»[۴]
مفهوم سیاست
فرهنگ‌های
سیاسی تعاریف مختلفی از سیاست ارایه کرده که تعدادی از آنها بازگو می‌شود:
1. سیاست به‌معنای آنچه مربوط به‌شهر، ادارۀ آن و متعلقات آن است.[۵]
2. سیاست، فن حکومت بر جوامع انسانی است.
3. سیا ست اخذ تصمیم درباره مسایل ناهمگون است.
4. سیاست توزیع اقتدارآمیز ارزش‌هاست.
5. سیاست مجموعه تدابیری است که حکومت به‌منظور ادارۀ امور کشور اتخاذ می‌کند.[۶]
6. هر امری که مربوط به‌دولت، مدیریت، تعیین شکل، مقاصد و چگونگی فعالیت دولت
باشد، از مقوله امور سیاسی است.[۷]
7. سیاست مسألهی همه‌جانبه و حکومت مسأله‌ای اصلی سیاست است.[۸]
مفهوم رهبری سیاسی زنان
رهبری و
مشارکت زنان در قدرت سیاسی در غرب با مشکلاتی روبرو هست اما آنان پس از رنسانس و
پذیرش اومانیسم، تفاوتی بین زن و مرد قایل نیستند، هرچند که مشارکت سیاسی زنان در
غرب با فراز و نشیب‌ها و چالش‌های فراوانی رو برو بوده است و جنبش آزادی زنان
(فمینیسم) بعد از رنسانس پابه‌پای گسترش علم و توسعه صنعتی، رشد یافته و قدم به‌قدم
با صبر و حوصله، اهداف فمینیستی خود را دنبال کرده‌اند، اما با کمال تأسف باید
اذعان کرد که زنان در این کشورها نیز از شانس کم‌تری برای کسب قدرت سیاسی برخوردار
بوده‌اند و در عین‌حال مشارکت زنان در قدرت سیاسی و حضور در دولت در کشورهای غربی
کاملاً پذیرفته شده و از نظر تیوریک چالشی را فراروی خود احساس نمی‌کنند.
برعکس آن در
کشورهای اسلامی، مسألۀ رهبری زن با چالش‌های فراوانی رو به روست، علما و روشن‌فکران
مسلمان برداشت‌های متفاوتی از متون دینی در مورد رهبری زن ارایه داده‌اند. آرا و
نظریات آنان به‌جای این‌که گره از مشکلی بکشاید خود سردرگمی دیگری را به‌وجود
آورده و قضیه «تیوریک رهبری زن» را در پردۀ ابهام فرو برده است، از این جهت رهبری
زن در جامعه اسلامی هیچ‌گاه از شفافیت لازم برخوردار نبوده بلکه آرا و نظریاتی‌که
در مورد رهبری زن ارایه گردیده در تقابل هم قرار دارد. دو دیدگاه چند سده است که
همیشه با هم تقابل داشتهاند و آن دو، عبارت است از « دیدگاه روشن‌فکرانه» و نو
اندیشانه نسبت به اسلام و امور زندگی و «دیدگاه سنت‌گرایانه» از دستورات اسلام و
این خود پارا دوکس «کهنه» و «نو» را در جوامع اسلامی پدیدآورده و چند سده است که
مسلمانان نتوانسته‌اند خود را از چنین چالش فکری برهانند، در فرایند چنین
پارادوکسی است که عده‌ای از اسلام، گریزان شده و در برابر مظاهر تمدن غرب سر
فرودآورده و تسلیم بی‌قید و شرط گردیده‌اند و نیز عده‌ای از سنت‌گرایان با فهم
متحجرانه از دین، اسلام را دین شمشیر و خشونت تفسیرکرده‌اند و از تروریزم
سردرآورده‌اند. در این میان گروه سومی را نیز در جوامع اسلامی می‌توان یافت که با
بهادادن به‌عقل و توجیه عقلانی برخی از متون دینی، راه برای تمدن جدید و زندگی
مدرن امروز بازکرده‌اند، آنان تلاش دارند تا متون دینی را با زمان تطبیق بدهند.
تطابق دین با زمان مباحث گسترده‌ای را به دنبال دارد که در میان چهار شیوه معرفت
دینی «عقل» فربه‌ی بیش‌تری به‌خود می‌گیرد و تمدن جدید را با آن توجیه می‌کند، از
میان این دیدگاه‌ها «سنت‌گرایان» زن را نه‌تنها لایق رهبری نمی‌دانند بلکه، بر
انسان‌بودن او همانند یک مرد شک دارند و نواندیشان غرب‌گرا با رد متون و منابع
دینی به‌رهبری زن نگاه اومانیستی دارند و با این منظر همه حقوقی را که مردان به‌عنوان
انسان دارا می‌باشند، زنان را نیز از آن بر خوردار میدانند. و دیدگاه سوم با
استفاده از متون دینی و توجیه عقلانی، سعی دارد تا راه را برای رهبری زن در دنیای
مدرن امروز باز کند.
اما از آن‌جایی‌که
جوامع اسلامی خود با چالش‌های متعددی دست به‌گریبانند، روشن‌فکران دینی کم‌تر به‌قضیه
رهبری زن پرداخته‌اند، آنان سعی دارند در قدم اول زنان مسلمان را از دام سنت‌ها
برهانند و از آداب و رسومی که مانع رشد و آگاهی آنان می‌شود و هیچ ربطی هم به‌دین
ندارد برهانند و سپس سعی دارند زنان مسلمان را به‌حقوق اسلامی و انسانی آنان آگاه
سازند تا با آگاهی لازم بتوانند از حقوق خویش به‌دفاع برخیزند، آنان یک رستاخیز
زنانگی را انتظار می‌کشند که زنان مسلمان با آگاهی کامل از حقوق و آزادی‌های‌شان،
از اسارت سنت و آدابی که آنان را به اسارت می‌کشانند، رهایی یابند.
در کشورهای
جهان سوم، به‌ویژه در کشورهای مسلمان، تفاوت دیگری با کشورهای پیش‌رفته نیز وجود
دارد، زنان در کشورهای جهان سوم با آن‌که آبشخور در سنت دارند، از نظر آمار بیشتر
از کشورهای غربی در رأس هرم قدرت قرار گرفته‌اند از قبیل خانم «ایندراگاندی» و
«سونیاگاندی» در هند «حسینه واجد» و «خالده بیگم» در بنگلادیش «بینظیربوتو» در
پاکستان و «کورازون اکینو» و «گلوریاآریو» در فلیپین و… حضور آنان در
رأس هرم قدرت، نه از بستر اومانیسم و قوانین رسمی دموکراتیک در کشورشان بوده بلکه
ریشه در سنت‌های رایج خانوادگی دارد. سیطره‌ی سلسلۀ یک خانواده در یک کشور، آنان
را تا نوک هرم قدرت بالا برده است، از این جهت آنان نتوانسته‌اند تحول اجتماعی را
به‌نفع زنان در کشورهای‌شان به‌وجود آورند. در همین کشورها سنت‌گرایانی نیز با
حکومت آنان به‌مخالفت برخواسته‌اند و این حاکمان زنانه بدون آن‌که پاسخ قانع‌کننده
به آنان بدهند سرکوب‌شان کرده‌اند.
حق آزادی عقیده و بیان
برقراری صلح
و امنیت جهانی که البته برقراری این صلح در گرو دارایی آزادی‌های اساسی افراد، از
جمله آزادی‌های سیاسی آنان: آزادی مشارکت سیاسی، آزادی عقیده و بیان و…، می‌باشد و
ایجاد همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از اساسی‌ترین نیازها و دیرینه‌ترین آرزوهای
بشر بوده است.
تاریخ
اندیشه سیاسی پر از دیدگاه‌ها و نظریه‌های گوناگون و ضد و نقیض است. در عین حال،
تنها برخی از آنها به‌شکل یک جدال تاریخی جلوه‌گر شده‌اند. این امر، در وهله نخست
از آن نشات می‌گیرد که همه نظریات سیاسی، افزون بر تبیین واقعیت، نماینده حقیقت
عملی نیز به‌شمار می‌روند. لذا آن دسته از نظریات که آشکارا یا به‌طور ضمنی،
رهنمودهایی‌عملی ارایه می‌کنند، از موقعیتی برتر برخوردار می‌گردند. اما مهم‌تر از
آن، این است که از میان انبوه نظریات، تنها برخی از آنها مبنا و پایه نیمی از
جوامع بشری را زنان تشکیل می‌دهند که نقش آنها در استمرار بقای نسل انسان از
دیرباز به‌مراتب مهم‌تر از مردان شناخته شده و در عصر ما همگام با مردان در امور
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… هم‌زیستی مسالمت‌آمیز جوامع بشری فعال
هستند و سهم مؤثری در توسعه همه جانبه دارند. در سده‌های گذشته در جوامع مردسالار حقوق
زنان رعایت نشده و این تضییع حقوق زن برای به‌دست‌آوردن حقوق زنان گردیده است. حقوق
و مسؤولیت‌های فردی زن مانند، حق آزادی عقیده و بیان، به‌معنای خاص کلمه، در برابر
حقوق و مسؤولیت‌های اجتماعی و خانوادگی است. ماهیت این حقوق و آزادی‌ها، مطالبه،
مصونیت و توانایی است. علاوه بر این که آزادی عقیده و بیان در اسناد عدیده بین‌الملل
مطرح شده و از جایگاهی برخوردار است. تردیدی نیست که آزادی بیان در حقوق و قوانین
اسلام پذیرفته شده است و از این لحاظ محدودیتی وجود دارد. مگر آن‌که این آزادی با
سواستفاده برخی افراد سودجو تبدیل شود. با توجه به اهمیتی که دین برای کسب علم و
دانش قایل است، نمی‌توان پذیرفت که چنین دینی قایل به‌ممنوعیت بیان و علم باشد اگر
این‌گونه بود باید قرآن‌کریم به‌جای این همه استدلال و توضیح و نقد نظرات مخالفین
خود و تأیید شیوه پیامبر در امر تبلیغ شیوه دیگری در پیش می‌گرفت و با اشکال مطرح
شده از سوی مخالفان مخالفت کرده، جلو آنها را می‌گرفت. از سوی دیگری مسلم است که
تمام حق و زوایای فرهنگ دینی برای ما روشن نیست و حق کامل در پیشگاه حق تعالی و
راسخان در علم و متصلان به‌وحی است. لذا چاره‌ای نداریم جز بیان را بپذیریم و از نقد دیگران برای تصحیح و یا شفاف‌ترکردن
معرفت دینی خود استقبال کنیم.
آزادی عقیده در اسناد بین‌الملل
معتقدات بشر
بر یکی از دو پایه می‌تواند استوار باشد. گاهی پایه‌ی اعتقاد بشر یک تفکر آزاد
است، انسان با یک عقل و فکر آزاد از روی تأمل و اندیشه‌ی واقعی عقیده‌ای را برای
خود انتخاب می‌کند. ولی گاهی خو می‌گیرد و آن عقیده بدون آن‌که با قوه تفکر او
کوچک‌ترین ارتباطی داشته باشد، در روح او مستقر می‌گردد.[۹] این‌گونه عقاید
عبارت است از یک سلسله زنجیرهای اعتقادی و عرفی و تقلیدی که به‌دست و پای فکر و روح
انسان بسته می‌شود و همان طور که یک آدم به‌زنجیر کشیده و به‌غل بسته شده، خودش
قادر نیست آن زنجیر را از دست‌و پا و گردن او باز بکند، شخص دیگری لازم است تا با
وسایلی که در اختیار دارد آن را از دست‌و پای خود باز می‌کند، ملت هم نه از روی
تفکر، عقایدی را پذیرفته‌اند بلکه از روی یک نوع عادت، تقلید، تلقین عقاید را پیدا
کرده‌اند چون فکر آنها را به زنجیر کشیده است، نیروی دیگری لازم است که این
زنجیرها را پاره کند. نیرو که آدمی را از این زنجیرها آزاد بکند تا بتواند خودش
آزادانه فکر کند و عقیده‌ای را بر مبنای تفکر انتخاب کند.[۱۰]
امروزه
آزادی عقیده در اسناد رسمی بین‌المللی از اساسات آزادی‌های فردی به‌شمار آمده و در
کم‌تر جوامعی این مهم کم‌رنگ جلوه داده شده است. قابل ذکر است که نمی‌توان با جرأت
اذعان داشت که آزادی عقیده آن چنانی‌که در مواد قوانین آمده عمل و پیاده می‌شود،
حال آن‌که ما شاهد خیلی از تعصبات عقیدتی و… در جوامع مختلفی
در تمام ادوار تاریخ بشر شاهد بوده‌ایم.[۱۱]
آزادی بیان
سیاسی در منشور سازمان ملل‌متحد
اگرچه آزادی
بیان صراحتاً در منشور ملل‌متحد ذکر نشده است، ولی اهمیت این نوع آزادی از بدو شکل‌گیری
سازمان ملل‌متحد مورد توجه بوده است. بحث‌هایی که در کنفرانس سانفرانسیسکو در این
ارتباط صورت پذیرفته بود حاکی از اهمیت برجسته این حق، از بین سایر حقوق اساسی بشر
می‌باشد.[۱۲]
حق آزادی
بیان در منشور بین‌المللی حقوق بشر (اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی
حقوق مدنی و سیاسی) اعلامیه جهانی حقوق کودک صراحتاً مقرر گردید.
اعلامیه
جهانی حقوق بشر در ماده ۱۹ خود، حق برخورداری از آزادی بیان را تصریح و مورد
حمایت قرار داده است. ضمن تضمین این آزادی بدون رعایت جانب احتیاط و بدون ملاحظه
مرزی بر آزادی بیان سیاسی تأکید می ورزد: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق
مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب از
اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به‌تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی،
آزاد باشد.»[۱۳] ماده ۲۹ اعلامیه یک نوع محدودیت‌هایی را به‌طور اعم در نظر قرار داده است که ممکن
است قابل اطلاق بر حق آزادی بیان نیز باشد؛ این ماده مقرر می‌دارد: «۱. هرکس در اجرای حقوق و استیفای آزادی‌های خود، فقط تابع محدودیت‌هایی است که
به‌وسیله قانون، منحصراً به‌منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران
و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه
دموکرایتک وضع گردیده است. ۲. این حقوق و آزادی‌ها، در هیچ موردی
نمی‌تواند برخلاف مقاصد و اصول ملل‌متحد اجرا گردد»[۱۴] ماده ۲۹ از یک‌سو بیان‌کنندۀ حقوقی از جامعه است که فرد بایستی با آنها هماهنگ
شود، و از سوی دیگر وظایف فرد را در برابر جامعه‌ای که عضو آن است، مشخص‌کند. از
این لحاظ این ماده بر حقوق مندرج بر ماده پیشین، محدودیت‌های وارد می‌کند. کاری بس
دشوار بود تا عبارتی یافت شود و بیان نیازهایی از جامعه را که تمام نمایندگان به‌رسمیت
می‌شناختند، امکان‌پذیر سازد، اما به‌توجیه تجاوز دولت به‌جامعه و حقوق فرد
نینجامید.
آزادی بیان سیاسی در میثاق بین‌المللی
حقوق مدنی و سیاسی
با توجه
باناکافی‌بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تحمیل تعهدات حقوقی، کمیسیون حقوق بشر
سازمان ملل‌متحد اقدام به تهیه پیش‌نویس دو میثاق در زمینه حقوق بشر نمود که هدف
آنها در درجه اول متوجه ایجاد تعهدات الزام‌آور حقوقی برای دولت‌های عضو راجع به‌مسایل
حقوقی بشر بود.[۱۵] از جمله حقوق
ماهوی شناخته شده در این میثاق حق آزادی بیان می‌باشد.
مطابق بند ۱ و ۲ ماده ۱۹ میثاق: «۱- هیچ کس را
نمی‌توان به‌مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد. ۲- هرکس حق
آزادی بیان دارد این حق شامل ازادی، تفحص، اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون
توجه به‌سرحدات خواه شفاهی یا به‌صورت نوشته یا چاپ یا به‌صورت هنری یا به‌هر
وسیله دیگر با انتخاب خود می‌باشد.»
میثاق حقوق
مدنی و سیاسی از جنبه آرمانی حق آزادی بیان و عقیده مندرج در اعلامیه جهانی حقوق
بشر کاسته و به‌حق مذبور نماد واقعی بخشیده است. میثاق ضمن تصریح حق آزادی بیان و
عقیده به مانند اعلامیه و تضمین آن محدودیت‌های را نیز درنظرگرفته است. مطابق بند ۳ ماده ۱۹ میثاق : «۳- اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسؤولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های
معینی شود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد الف- احترام
حقوق و حیثیت دیگران. ب- حفظ امنیت ملی یا سلامت یا اخلاق عمومی».[۱۶] مادۀ ۱۹ میثاق برخلاف ماده ۲۹ اعلامیه ،محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها
را صریحاً برای آزادی بیان قایل شده است.
مشارکت سیاسی زنان در کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی
پژوهش‌های
موجود حاکی از این است که برابری سیاسی زنان با مردان در جوامع امروزی بیشتر جنبۀ
حقوقی داشته تا واقعی. موانع گوناگونی بر سر راه مشارکت سیاسی زنان وجود داشت و
البته در حال حاضرهم دارد. از سوی دیگر جنبش سیاسی زنان وقتی به‌معنای واقعی کلمه
ظاهر می‌شود که خود جوش، رقابت‌آمیز، گروهی، سازمان‌یافته و مبتنی بر ایدولوژی
مناسب و خاص جنبش زنان شود. چون اگر در صورتی‌که مشارکت زنان در زندگی سیاسی به
تحریک گروه‌های اجتماعی دیگر (به‌ویژه به‌خواست مردان) صورت گیرد، غیر رقابتی بوده
یعنی برای تأیید مواضع قدرت مستقر انجام شود، فردی و پراگنده باشد و به‌صورت جنبش
گروهی و سازماندهی جمعی صورت نگیرد به ویژه اگر بر وفق علایق و اخلاقیات مردانه
ظاهر شود در واقع مبتنی بر ایدولوژی کاذب مردانه بوده و به‌معنای واقعی کلمه
مشارکت سیاسی زنان نخواهد بود. رفع موانع حقوقی و نوسازی اجتماعی تدریجی ضرورتاً
موجب گسترش مشارکت زنان در زندگی سیاسی نمی‌گردد. این واقعیت موجب رواج برخی
نظریات در خصوص حدود توانایی مشارکت زنان در زندگی سیاسی گردیده است؛ مبنی بر این‌که
طبع زنان با سیاست به‌معنی قدرت و خشونت الفتی ندارند. در واقع در نگرش‌های
لیبرالی نسبت به‌مشارکت زنان در زندگی سیاسی تأکید می‌شود که زنان باید خودشان را
با واقعیت زندگی سیاسی سازش دهند و خصایل مردانۀ لازم را کسب کنند. از سوی دیگر در
نظریات سوسیالستی و فمینستی ضمن پذیرش عدم الفت طبع زنان با واقعیت قدرت به‌معنای
رایج در جوامع مدرن صنعتی تأکید می‌شود که راه‌حل نه تغییر در خصلت زنان بلکه
تغییر در ساخت قدرت و مالکیت است. دولت و سیاست پدیدۀ مردسالارانه است و تنها
تغییر در ساخت قدرت می‌تواند زنان را از لحاظ سیاسی فعال سازد، وگرنه مشارکت زنان
در زندگی سیاسی به‌مفهوم فردی رایج آن در حقیقت به‌معنای «زن‌زدایی» است.
به‌طور کلی
دو گرایش عمده در جنبش زنان وجود داشته است. یکی گرایش لیبرالی که هدف آن افزایش
مشارکت زنان در درون نظام سیاسی مستقر بوده است و دیگر گرایش سوسیالسیتی که تغییر
در نظام سیاسی-اقتصادی موجود را شرط رهایی زنان می‌داند. در ادامه این گرایش‌ها
برای تآکید بر توانایی زنان و موقعیت‌شان در جنبش‌های مختص به آنها به‌موادی در
میثاق نیز می‌توان استناد نمود.
در ماده ۲۵ میثاق می‌گوید: «هر انسان عضو اجتماع، حق و امکان خواهد داشت بدون
درنظرگرفتن هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده ۲ و بدون
محدودیت غیرمعقول:[۱۷]
الف: در
اداره امور عمومی بالمباشره یا بواسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند شرکت
نماید.
ب: در
انتخابات ادواری که از روی صحت به آرای عمومی مساوی و مخفی انجام شود و بیان‌کنندۀ
آزادانۀ اراده انتخاب‌کنندگان، رای بدهد و انتخاب می‌شود.
ج: با حق
تساوی طبق شرایط کلی بتواند به‌مشاغل عمومی کشور خود نصیب شود. پس با استفاده از
عبارت «هر انسان عضو اجتماع» به‌معنای وسیعی دست می‌یابیم. از جمله مهمترین مصداق
آن محق‌بودن افراد بدون قید جنسیتی اعم از مرد و زن می‌باشد که توانایی برخورداری
از احکام سه بند موجود در این ماده را دارند.
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
در این
کنوانسیون “رفع کلیه تبعیضات علیه زنان” به‌مصادیق آن اشاره کرده است که به‌تمایز،
استثنا (محرومیت) یا محدودیت براساس جنسیت اطلاق می‌گردد.[۱۸] منظور این ماده
هرگونه قانون، تصمیم، زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وغیره لطمه وارد کند،
تبعیض محسوب می‌شود و می‌گوید: «دول عضو تبعیض نسبت به‌زنان را به‌هر شکلی که باشد
محکوم می‌کنند.»[۱۹]
کنوانسیون
میان زنان و مردان در اشکال مختلف آن تساوی برقرار کرده است که در مباحث بعدی به‌خوانش می‌گیریم.
نهاد زنان ملل متحد
این نهاد به‌عنوان
«نهاد اصلی ملل‌متحد برای تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان» قلمداد می‌شود. اعضای
ملل‌متحد با ایجاد این نهاد یک اقدام تاریخی در شتاب بخشیدن به اهداف سازمان در
خصوص تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان انجام داده و این اقدام به‌عنوان بخشی از
اصلاح ساختاری، سازمان ملل‌متحد قلمداد می‌شود. چهار نهاد مرتبط با زنان برای اثربخشی
بیشتر با یکدیگر ادغام یا تجمع و وظایف و مأموریت‌های آنها به این نهاد
واگذارشده است. این چهار نهاد عبارتند از:
الف) دفتر
نماینده ویژه دبیرکل در امور جنسیتی (OSAGI)،
ب) بخش
پیشرفت زنان (DAW)،
ج) صندوق
سازمان‌ملل‌متحد برای توسعه زنان (UNIFEM)،
د) موسسه
آموزش وتحقیقات بین‌المللی برای پیشبرد زنان (INSTRAW).
براساس قطع‌نامه
۶۳.۳۱۱ مجمع عمومی، مورخ ۲جولای ۲۰۱۰ مقرر گردید
این چهار نهاد ادغام و به‌صورت یک نهاد، تحت نظارت معاون دبیرکل به‌فعالیت ادامه
دهند. بر این اساس مهمترین وظایف نهاد زنان ملل‌متحد عبارتند از:
الف) حمایت
و پشتیبانی از نهادهای میان‌دولتی، مانند کمیسیون مقام زن در سیاست‌گذاری و تدوین
استانداردها، قواعد و نرم‌های جهانی.
ب) کمک به‌دولت‌های
عضو برای اجرا و اعمال این قواعد و استانداردها، آمادگی برای ارایه حمایت‌های فنی
(تکنیکی) و مالی به‌کشورهایی که خواستار این حمایت‌ها هستند و ایجاد مشارکت مؤثر
با جامعه مدنی.
ج) ایجاد
امکان نظارت بر نظام ملل‌متحد در رابطه با ا قداماتی که در خصوص تساوی جنسیتی
انجام می‌دهد.
منشور سازمان ملل‌متحد
حمایت ملل‌متحد
از حقوق بشر زنان از منشور ملل‌متحد آغاز شد. به‌موجب مادۀ یک منشور ملل‌متحد، از
جمله اهداف ملل‌متحد: «تحصیل همکاری بین‌المللی در ارتقا و ترویج احترام به‌حقوق
بشر و آزادی‌های اساسی برای همه افراد، بدون تبعیض در زمینه نژاد، جنس، زبان یا
مذهب» است. هرچند به‌صراحت در منشور به‌تشکیل احزاب و اجتماعات اشاره نشده است ولی
از عموم آن می‌توان برابری میان زنان و مردان را فهمید.
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر
مطابق این
اعلامیه که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به‌تصویب رسید: «هر فرد مستحق همه
حقوق وآزادی‌هایی است که در این اعلامیه مقررگردیده است؛ بدون هیچ‌گونه تبعیض بر
مبنای نژاد، جنس، زبان یا مذهب، تولد یا دیگر وضعیت‌ها». در اعلامیه جهانی حقوق
بشر یک تعداد مفاهیم اخلاقی کلی گنجانده شد. اعلامیه مزبور شامل ۳۰ ماده می‌شود. ۲ ماده اول اصول اساسی ناظر بر همه حقوق بشر را بیان
می‌کند. مواد ۳ تا ۲۱ به‌بیان حقوق مدنی و سیاسی می‌پردازد
و مواد ۲۲ تا ۲۷ به‌حقوق اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی اختصاص دارد. سه ماده آخر نیز مبانی حفظ حقوق بشر برای برخورداری همگان از
آنها را نشان می‌دهد. با توجه به‌دیدگاه غالب در آن زمان در خصوص حقوق بشر، طبیعی
است که نظر ابراز شده در این سند در زمینه حقوق بشر غربی باشد.[۲۰]
علامیه
جهانی حقوق بشر چون براساس احترام به انسانیت و آزادی و مساوات تنظیم شده و برای
احیای حقوق بشر به‌وجود آمده، مورد تکریم و احترام هر انسان با وجدانی است.
برای نخستین‌بار،
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) آزادی اجتماعات را به‌عنوان حقی
بشری به‌رسمیت شناخت.[۲۱] پس از اعلامیه
جهانی حقوق بشر، جامعه جهانی با تصویب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) آزادی اجتماعات را مستقلاً و جدای از آزادی تشکیلات مورد شناسایی مجدد قرار
داد. و چنانچه از سوی دیگر، اسناد منطقه‌ای حقوق بشری نیز در ادامه حرکت کشورها
برای التزام هرچه بیشتر به‌حق‌های بشری و ایجاد سازوکارهای مربوط به‌شناسایی این
آزادی پرداخته‌اند که در مبحث بعد خواهدآمد. آزادی اجتماعات که یک حق بشری مصرح در
ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است با بسیاری از مواد میثاق در
ارتباط مستقیم است.[۲۲]
برابری جنسیتی
نهضت های
مربوط به‌برابری حقوق زنان با مردان تا حدودی در کشورهای مختلف در عرصه‌های سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی تأثیراتی به‌جای گذاشت تا این‌که منشور سازمان ملل‌متحد از
برابری جنسیتی سخن به‌زبان آورد. در مرحله دوم، در قالب اعلامیه جهانی ماده
شانزدهم به‌تساوی ازدواج و در کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌مشارکت و
آزادی‌های اساسی پرداخته شده و سرانجام کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان در
سال ۱۹۷۹م به‌تصویب رسید.
منابع بین‌المللی برابری جنسیتی
با تشکیل
سازمان ملل‌متحد، وضعیت حقوقی زنان بهبود یافته و هم‌زمان با دیگر موضوعات مطرح
شده در سازمان ملل، مورد توجه همه دولت‌ها قرار گرفته و موجب پدیدآمدن اسناد بین‌المللی
در تضمین حقوق زن شده است. منشور ملل‌متحد، اولین سند بین‌المللی الزام‌آور است که
تساوی زن و مرد را برای دولت‌های عضو سازمان ملل‌متحد، به‌صورت واضح و آشکار ذکر
کرده است. از ۱۶۰ نماینده امضاکننده منشور ملل‌متحد چهار نفر زن بوده‌اند
که عبارتند از:
1. مینروا برناردیون “جمهوری دومنیکین”.
2. ویرجینیاسی گلیدرسلیو “ایالات متحده”.
3. برتالوتز.
4. وویی فنگ “چین”.
تفاوت در مبانی، نظام حقوقی و منابع حقوقی، تفاوت از حیث مبانی
مبانی، از
دیرباز این باور میان اندیشمندان و فیلسوفان پدیدآمده است که آدمیان از برخی حقوق
ثابت، پایدار، فرازمانی و فرامکانی برخوردارند که عاری از هرگونه علایق، باورها و
سلایق می‌باشند.
اشتراک میان قانون اساسی افغانستان و اسناد بین‌الملل
مشارکت در ریاست جمهوری
از اولین
آزادی سیاسی زنان یا بهتر است بگوییم اولین مصداق رهبری سیاسی زنان (قیادت و زعامت
امور حکومتی را گویند که تا حال مردان آنها را از آن خود نموده‌اند)، تحت عنوان
ریاست جمهوری شروع می‌نماییم. ماده ۹۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی
افغانستان سخن از شرایطی مانند: افغانی‌بودن (تبعه افغانستان‌بودن)، مسلمان‌بودن،
از والدین افغانی‌بودن و تابعیت کشور دیگری را نداشتن، از چهل سال کم‌تر نداشتن از
طرف محکمه محکوم به‌هیچ گونه جرم و محروم از حقوق مدنی نبودن، به‌میان می‌آورد. از
متن این ماده چنان برداشت می‌شود که شرایط و محدودیت‌های بیش‌تری در آخرین قانون
وضع شده تا جمهوری اسلامی به‌تمام معنا تشکیل شود.
شکل‌گیری اتحادیۀ زنان افغانستان
در زمان
محمد ظاهرشاه در سال ۱۳۲۲ اتحادیه زنان که بیست زن در آن عضویت داشتند، مؤسسه
عالی نسوان را در مرکز شهر کابل با هدف تشکیل، آموزش و روشن‌گری زنان افغان تأسیس
کردند. با پیشنهاد و پی‌گیری بی‌بی زینب، خواهرامان‌الله شاه، یک قطعه زمین به این
مؤسسه اختصاص یافت و در آن کودکستان، مکتب، سینما
و دفترهای کاری ساخته شد. مکتب آن به‌سوادآموزی برای زنان بزرگ‌سال می‌پرداخت.
موانع
هرچند وضعیت
زنان افغانستان به‌عنوان تصمیم‌گیران و رهبران و مدیران سیاسی در طی چند سال اخیر
تا حد نسبت به‌گذشته و سابقه‌ی تاریخی مشارکت سیاسی زنان در کشور، امیدوارکننده
بوده است اما با وجود تعصبات سنتی و قیودات جامعه‌ی مردسالار افغانستان تا رسیدن
به‌سطح معقول و مورد انتظار مشارکت زنان راهی طولانی در پیش است و موانعی که از
مشارکت مطالعه زنان در امور سیاسی جلوگیری می‌کنند، بسیارند که به‌طور کل می‌توان
موارد زیر را برشمرد:
موانع شخصی
الف: فقر
آگاهی‌های سیاسی در بین مردم به‌خصوص قشر زن.
ب: عدم
خودباوری و اعتقاد درونی خانم‌ها به‌توانایی و قابلیت خویش که موجب می‌شود آنان
توان فردی و تأثیرگذاری خود را باور نداشته باشند.
موانع اجتماعی
الف- نفوذ
افکار جامد و انعطاف‌ناپذیر در رابطه با زنان در سطح اجتماع که منجر به‌کتمان
توانمندی زنان و تبعیض و تعصب نسبت به آنان می‌گردد.
ب- مردانه‌بودن
برنامه‌ها و اساس‌نامه احزاب موجود در افغانستان؛
موانع کلی
به‌صورت
عموم زنان در راستای احقاق حقوق سیاسی‌شان با موانع کلی زیر روبرو بوده‌اند:
1. حاکمیت و غالب‌بودن تفکر مردانه در انتخاب مدیران و برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاری
و برنامه‌ریزی در سطح کلان.
2. عدم باور جامعه به‌توانایی زنان در اداره امور در صحنه‌های مدیریتی، سیاست‌گذاری
و برنامه‌ریزی در سطح کلان.
3. حاکمیت تفکر سنتی مرد سالاری در جامعه.
4. ضروری‌ندیدن استفاده از زنان در مشاغل بالای مدیریتی.
5. نبود امکان استفاده از فرصت‌های شغلی برابر در مقایسه با مردان در تصدی پست‌ها
و مشاغل رده‌بالا.
6. ساختار مردانه عرصه‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و نبود انعطاف
آن با نقش‌های مختلف زنان.
7. فقدان الگوهای مناسب در عرصه‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری برای زنان.
پیامدهای ناشی از عوامل ذهنی
عدم فعالیت‌های
اجتماعی زنان افغانستان و نادیده‌گرفتن ایشان در طول تاریخ سبب شکل‌گیری باورها و
اعتقاداتی درونی در میان زنان گردیده که اساساً ایشان توانایی و قابلیتی برای
مدیریت بخش‌های کلان جامعه را ندارند.
پیامدهای ناشی از عوامل اجتماعی
جامعه سنتی
افغانستان همواره نگاه تبعیض و برتری جنسیتی میان پسر و دختر داشته است و این
موضوع سبب تفاوت در فرایند اجتماعی‌شدن بین این دو جنس که در نتیجه تفاوت رفتار
خانواده و جامعه است، می‌گردد. این موضوع خود سبب ترس زنان از اعمال نظر و صحبت‌کردن
در مجامع عمومی و نیز نداشتن اعتماد به نفس را به‌همراه می‌آورد.
نتیجه‌گیری
روشن است که
قانون اساسی افغانستان، چه در حال‌حاضر و چه از سال ۱۳۰۱ تا کنون،
برای زنان با کلمات یا عبارات مطلق و صریحی حقوق یا حقوق سیاسی را وضع ننموده‌اند
که این امر به‌ریشه‌های متعددی از قبیل ناآرامی‌های پیاپی امنیتی، روانی، عرف و
سنت ضعیف اجتماعی و… حتی با ضعف امنیتی که سردچار هستیم، می‌تواند متصل باشد.
در حال‌حاضر نیز، زنان، به‌دلیل مشکلات حاشیه‌ی جامعه مانند مردان، از بعضی حقوق نمی‌توانند
بهره جویند. با آن‌که کسی منکر از سلب یا محروم‌ساختن زنان از حقوق و آزادی‌های طبیعی
آنان نیست، ولی به‌صورت مطلق هم آن حقوق را دارا نیستند. البته بایک «اما»ی باید
این موضوع را روشن‌تر ساخت. دین مقدس اسلام با اصالت و حقانیتی که همگان برآن واقف
و شاهدند، زنان را از ابتدای ظهور اسلام از حقوق اساسی فردی، اجتماعی و… برخوردار نموده
و هرگز در داشتن حقوق و آزادی‌های برحق‌شان، زنان را مورد تردید یا تهدید قرار
نداده است، بلکه آنان را در فعالیت داشتن و شرکت در تمام زمینه‌های اجتماعیـ سیاسی
و… با حفظ حدود زن بودن‌شان، باداشتن خصوصیات و محدودیت‌های خاص خود و در وضعیت
فعالیت و موفقیت آنان در حالی که در جامعه می‌توانند همسران و مادران خانواده‌های
خود نیز باشند، به‌تشویق و ترغیب پرداخته است. ولی این مهم در غرب و دنیای اسناد
بین‌المللی بعد از انقلاب‌ها و رفع تعصبات بسیاری شدیدی حاصل شد. چون تا قبل از
اتفاقات و امواج گوناگون زمانی، زنان، همانند بردگان و یا بدتر از بردگان می‌زیستند
و جرأت اندیشیدن حتی فراتر از حق حیات را نداشتند. با آن‌که قدمت حقوق و آزادی
زنان را در اسلام نمی‌توان با آزادی مطرف حال‌حاضر زنان غرب مقایسه نمود، چنانچه
یا محروم از آزادی بودند و یا با اعطای آزادی بی‌حدو حصر، طور دیگری خود را مورد
خفت و ذلت قرار داده‌اند. ولی با یک ویژگی، زنان مسلمان یک قدم جلوتر از جهت
داشتن حقوق و آزادی‌های‌شان می‌باشند و آن مزیت داشتن آزادی از مدت‌ها قبل از صاحب
آزاد‌شدن زنان غرب است. در تحکیم خصوصیات حقوق اساسی و فردی زنان مسلمان، اثرات به‌سزایی
برجا مانده است.
بنابراین،
از مباحث پیشین به‌دست آمده که در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان
و اسناد بین‌المللی باتوجه به‌مبانی، منابع، قلمرو، ضمانت اجرا و مصادیق به‌تفاوت‌هایی
در بارهی «آزادی‌های سیاسی زنان» دست می‌یابیم، ولی اگر نگاه خود را صرفاً به‌خود
قانون اساسی و اسناد بین‌الملل بدون رعایت مبانی و منابع…، معطوف کنیم
به اشتراکاتی دست می‌یابیم که در حوزه «رهبری سیاسی»، «مشارکت سیاسی»، «اظهار عقاید
سیاسی» و «تشکیل یا عضویت در احزاب سیاسی» با همدیگر اتفاق دارند که زنان همانند مردان
از آنها برخوردارند.
پیشنهادها
پیشنهاد می‌شود
در موضوعات ذیل باید با زنان همکاری و کمک صورت گرفته و از سوی دولت حمایت صورت
گیرد: افزایش سهم سیاسی
زنان نسبت به مردان.
1. تشویق زنان در عضویت احزاب.
2. مشارکت اداری و فرهنگی در دانشگاه‌ها و پوهنتون‌ها.
3. نقش‌آفرینی در رسانه‌های گروهی و تبلیغاتی.
4. در شکل‌گیری هویت ملی و حمایت کلی از زنان.
5. افزایش حقوق اجتماعی زنان در قوانین افغانستان.
6. هم سطح بودن حقوق زن و مرد در جامعه افغانی.
منابع:
1. خلیل‌الرحمن، حنانی؛ زنان افغان
از موقعیت تا وضعیت، جلد اول، کابل: مطبعۀ طباعتی و صنعتی، سال ۱۳۸۶، ص ۳۰۳.
2. دین محمد، جاوید؛ زن در تاریخ افغانستان، چاپ اول،
سال ۱۳۸۱، ص ۵۹.
3. سعید، داوؤدی؛ زنان و سه پرسش اساسی، قم: نشر
مدرسۀ امام علی(ع)، سال ۱۳۸۲، ص ۱۱.
4. صدیقه، رضایی؛ زنان افغانستان و مشارکت و توسعه، کابل:
انتشارات فرهنگ، چاپ اول، سال ۱۳۸۹، ص ۱۲۴.
5. عبدالله، جوادی آملی؛ زن در آیینۀ جلال و جمال، قم: نشر
اسراء، زمستان ۱۳۷۸، ص ۶.
6. جمعی از نویسندگان؛ تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینۀ حقوق بشر، انتشارات
دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۲، ص ۲۲-۲۶.
7. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
8. مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات
اطلاعات، چاپ دوم،
9. هاشمی، محمد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، ج دوم (ویرایش دوم)، انتشارات
میزان، ۱۳۹۱.
10. هیوود، اندرو، کلیدواژه‌ها در سیاست و حقوق عمومی،
ترجمه:اردشیر امیرارجمندی و سید باسم موالی‌زاده، امیر کبیر، ۱۳۸۷.
[۱] _ دین محمد، جاوید؛ زن در تاریخ افغانستان، چاپ اول، سال
۱۳۸۱، ص ۵۹.
[۲] _ سعید، داوؤدی؛ زنان و سه پرسش اساسی، قم: نشر مدرسۀ
امام علی(ع)، سال ۱۳۸۲، ص ۱۱.
[۳] _ عبدالله، جوادی آملی؛ زن در آیینۀ جلال و جمال، قم:
نشر اسراء، زمستان ۱۳۷۸، ص ۶.
[۴] _ مادۀ ۹۴، قانون اساسی افغانستان، مصوب ۱۳۸۲.
[۵] _ بینا، فرهنگ جاسمی، بی‌تا، ص ۲۵۴.
[۶] _ علی‌آقا، بخشی؛ بی‌جا، بی‌تا، ص ۲۰۲.
[۷] _ آشوری؛ دانش‌نامۀ سیاسی، بی‌جا، بی‌تا، ص ۲۱۲.
[۸] _ جاسمی؛ پیشین، ص ۲۵۵.
[۹] _ مطهری؛ تجلی پیام، بی‌تا، ص ۳۲۴.
[۱۰] _ یکی از کارهای انبیا همین بوده است که این‌گونه پایگاه‌های
اعتقادی را خراب کنند تا فرد آزاد شده بتواند آزادانه در باره خودش و سرنوشت و
اعتقاد خودش فکر کند که در قران‌کریم آیه ۲۲ سوره زخرف ذکر شده و درین خصوص
تأکید جدی صورت گرفته است.
[۱۱] _ عامل بسیاری از جنگ‌های و بدامنی‌ها بشری ناآگاهی،
تعصبات عقیدتی و لجاجت‌های شخصی بوده است.
[۱۲] _ کارل، پاپر؛ جامعۀ باز و دشمنان آن، ترجمۀ: علی اصغر
مهاجر، نشر شرکت سهامی، سال ۱۳۶۴، ص ۴۶۱.
[۱۳] _ گزیدۀ از مهمترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر، مرکز
مطالعات حقوق بشر، نشر گرایش، سال ۱۳۸۲، ص ۱۱.
[۱۴] _ همان، ص ۱۳.
[۱۵] _ بهمن، آقایی؛ پیشین، ص ۲۲.
[۱۶] _ عبدالهی، جوانمیر؛ بررسی تطبیق حق آزادی بیان از دیدگاه
اسلام و اسناد بین‌المللی حقوق بشر، بی‌جا، چاپ اول، سال ۱۳۸۶، ص ۱۳۵.
[۱۷] _ ماده ۲ میثاق: .۱ دولت‌های
طرف این میثاق متعهد می‌شوند که قوق شناخته شده در این میثاق را در باره کلیه
افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیت‌شان بدون هیچ‌گونه تمایزی از قبیل نژاد رنگ جنس
زبان مذهب عقیده سیاسی یا عقیده دیگر اصل و منشا ملی یا اجتماعی ثروت نسب یا سایر
وضعیت‌ها محترم شمرده و تضمین کنند. ۲ . هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود
که برطبق اصول قانون این متون اساسی خود مقررات میثاق اقدامانی در این زمینه اتخاذ
کند.
[۱۸] _ مادۀ ۱، کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه
زنان.
[۱۹] _ همان، مادۀ ۲.
[۲۰] _ جمعی از نویسندگان؛ تقویت همکاری‌های بین‌المللی در
زمینۀ حقوق بشر، انتشارات دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۲، ص ۲۲-۲۶.
[۲۱] _ ماده ۲۰ “۱- هر کس حق
دارد از ازادی تشکیل اجتماعات مجامع انجمن‌های مسالمت‌آمیز بهره‌مند گردد ۲- هیچ کس را نباید به‌شرکت به‌هیج اجتماعی مجبور کرد”
[۲۲] _ مواد ۱۲ ( آزادی رفت و آمد )، ۱۷ ( حریم خصوصی )، ۱۸ (آزادی مذهب وجدان و فکر )، ۱۹ (آزادی عقیده
وبیان)،۲۰ (عدم ایجاد تنفر وتبلیغ جنگ)، ۲۲ (آزادی
تشکیلات و انجمن‌ها)، ۲۵ ( حق بر انتخابات آزاد و منصفانه ) و ۲۷ ( حقوق اقلیت ها ) برای مطالعه بیشتر،ر.ک: کمالوند؛ ص ۶۴-۶۸ .
منبع: خبرگزاری زنان افغان