مذاکرات تالین، به‌ویژه در سال ۲۰۱۷، تلاشی برجسته در راستای تبیین و توسعه حقوق بین‌الملل سایبری بوده است. این مذاکرات با هدف انطباق اصول حقوق بین‌الملل با واقعیت‌های نوظهور فضای سایبری و تعیین چارچوب‌هایی برای رفتار دولت‌ها و بازیگران غیردولتی در این حوزه صورت گرفته است. یکی از مباحث مهم در این زمینه، توسعه صلاحیت دیوان جزایی بین‌المللی (ICC) برای رسیدگی به جرایم سایبری است.
فضای سایبری با ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، مفاهیم سنتی حاکمیت ملی و استقلال سیاسی کشورها را به چالش کشیده است. این فضا امکان ارتکاب جرایمی را فراهم می‌کند که می‌توانند تأثیرات گسترده‌ای بر صلح و امنیت بین‌المللی داشته باشند. ازاین‌رو، جامعه بین‌المللی در چارچوب اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، به‌ویژه حقوق جزایی بین‌المللی، به دنبال واکنش مناسب به این تهدیدات است. در این راستا، مذاکرات تالین با تأکید بر اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها و لزوم صیانت از حاکمیت سایبری، به توسعه صلاحیت دیوان جزایی بین‌المللی در رسیدگی به جرایم سایبری پرداخته‌اند.
یکی از موضوعات مورد بحث در این مذاکرات، تعریف «تجاوز سایبری» به‌عنوان نقض صلح و امنیت بین‌المللی است. تجاوز سایبری به اقداماتی اطلاق می‌شود که از طریق شبکه‌های کامپیوتری صورت گرفته و به‌طور مؤثر کنترل یا هدایت اقدامات سیاسی یا نظامی یک دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نقض آشکار منشور ملل متحد محسوب می‌شود. در این زمینه، دیوان جزایی بین‌المللی با فعال‌سازی صلاحیت خود در مورد جنایت تجاوز در سال ۲۰۱۸، گام مهمی در جهت رسیدگی به این‌گونه جرایم برداشته است.
صلاحیت دیوان جزایی بین‌المللی در رسیدگی به جرایم سایبری، به‌ویژه تجاوز سایبری، نسبت به صلاحیت محکمه بین المللی عدالت دارای برتری‌هایی است. این برتری ناشی از شرایط ساختاری ICC و تخصص قضات آن در رسیدگی به جرایم بین‌المللی است. در حالی که محکمه بین المللی عدالت به دعاوی بین دولت‌ها می‌پردازد، دیوان جزایی بین‌المللی می‌تواند به‌طور مستقیم افراد را به‌خاطر ارتکاب جرایم بین‌المللی مورد پیگرد قرار دهد. این ویژگی امکان پاسخگویی مؤثرتر به جرایم سایبری را فراهم می‌کند.
با این حال، توسعه صلاحیت دیوان جزایی بین‌المللی در حوزه جرایم سایبری با چالش‌هایی مواجه است. یکی از این چالش‌ها، تعیین دقیق معیارهای انتساب حملات سایبری به دولت‌ها یا افراد است. در فضای سایبری، شناسایی منبع واقعی حملات به‌دلیل امکان پنهان‌کاری و استفاده از روش‌های پیچیده، دشوار است. علاوه بر این، ایجاد اجماع بین‌المللی در مورد تعریف و محدوده جرایم سایبری که تحت صلاحیت ICC قرار می‌گیرند، نیازمند مذاکرات و توافقات گسترده است.
در نتیجه، مذاکرات تالین نقش مهمی در تقویت همگرایی بین دولت‌ها و نهادهای حقوقی برای پاسخ به چالش‌های نوظهور در عرصه فضای سایبری ایفا می‌کنند. توسعه صلاحیت دیوان جزایی بین‌المللی در رسیدگی به جرایم سایبری می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر در مقابله با بدون مجازات ماندن و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی عمل کند. با این وجود، برای دستیابی به این هدف، نیاز به تدوین چارچوب‌های حقوقی دقیق و ایجاد همکاری‌های بین‌المللی گسترده است تا بتوان به‌طور مؤثر با تهدیدات سایبری مقابله کرد و از حاکمیت سایبری کشورها صیانت نمود.