امروزه مهاجرت وسیع شهروندان افغان به اروپا و کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان، جامعه بین‌المللی را نه تنها سردرگم کرده، که موجب بروز چالشی بزرگ در دنیا شده است. ابهام در موضع گیری صریح کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت پناهندگان و همچنین کنوانسیون منع شکنجه در حمایت از پناهندگان از طرفی، و تکلیف حقوق بین الملل به پاسخگویی به این سوال که آیا پناهندگان افغان واجد حمایت‌های خاص بین‌المللی هستند یا خیر، موجب بروز شکافی عمیق در حقوق بین‌الملل شده است. این شکاف در گذشته موجب می‌شد آوارگان و پناهجویان را به کشور متبوع خود باز گردانند که این استرداد مهاجران گاهی موجب تعقیب و شکنجه آنان می شد .کمیسیون حقوق بین الملل برای نخستین بار در سال ۲۰۰۴ و در خلال اجلاس ۵۶ خود تصمیم گرفت که موضوع اخراج بیگانگان را در دستور کار خود قرار دهد که در همان سال هم این موضوع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.آقای «موریس کامت» نیز به عنوان گزارشگر ویژه این موضوع منصوب شد. پس از بررسی های مستمر این موضوع توسط کمیسیون حقوق بین الملل از اجلاس ۵۶ (۲۰۰۴) تا اجلاس ۶۴ (۲۰۱۲) ، سرانجام در اجلاس ۶۴ (۲۰۱۲) کمیسیون حقوق بین الملل، پیش نویس ۳۲ ماده اول این طرح را مورد تصویب قرار داد. دولت ها تقریباً از صلاحدید مطلق برای ورود خارجیان برخوردارند. اما به محض اینکـه مهاجران درقلمروی آنها حضور یابند، حقوق بین الملل انتظار دارد که دولت سرزمینی (میزبان) قواعد خاصی را نسبت به بیگانگان رعایت کند. دیوان اروپایی حقوق بشر مصمم شده است که شکاف فوق الذکر را ترمیم کرده تا از بروز مشکلات عدیده جامعه بشری کاسته شود. پروتکل الحاقی ۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسیده است صراحتا بیان می دارد : «اخراج دسته جمعی اتباع بیگانه ممنوع است » و نه تنها به عامل سرزمین هیچ اشاره‌ای نمی‌کند بلکه، مانع اعمال برون مرزی پروتکل نیز نمی‌شود. در نتیجه در پرونده طرح شده علیه ایتالیا که در یکی از شعبات دیوان مورد رسیدگی قرار گرفت، دیوان اعلام کرد که کوتاهی کشور ایتالیا در بررسی شرایط فردی هر یک از مهاجران جا مانده در دریا و بازگرداندن آنان به لیبی، نقض ماده ۴ پروتکل مذکوراست. این موضوع می‌تواند به عنوان رویه‌ای بین‌المللی در خصوص پناهندگان و مهاجران افغان نیز مصداق داشته و اعمال شود .در حال حاضر اکثریت حقوقدانان و قضات مجامع بین المللی با اخراج دسته جمعی اتباع خارجی مخالف هستند. پرونده‌هایی شبیه پرونده سه فرد تانزانیایی موسوم به khalaifia علیه ایتالیا می‌تواند چراغ راه و راهنمای مفیدی، هم برای دولت‌هایی که در تلاشند تا فرآیند اخراج خود را با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سازگار کنند و هم برای مهاجران و پناهندگان باشد.
x