حقوق بین‌الملل خصوصی- که همیشه با پسوند خصوصی همراه است و بدین شکل از حقوق بین‌الملل عمومی تمیز داده می‌شود- همان‌طور که از نامش پیداست منطقاً شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل است که موضوعش، حقوق خصوصی، یعنی آن دسته از روابط حقوقی است که عنصر حاکمیت در آن حضور ندارد. هرچند برخی از موضوعات که ذیل این عنوان مورد بحث قرار می‌گیرد، کاملاً رنگ و ماهیت خصوصی ندارد و به همین دلیل به کارگیری عنوان حقوق بین‌الملل خصوصی دربارۀ آنها مورد انتقاد قرار گرفته است، ولی فارغ از این نزاع‌های علمی و لفظی، در وجود شاخه‌ای از علم حقوق تحت این عنوان، تردیدی وجود ندارد؛ زیرا:
امرزه پیشرفت فناوری و سرعت گردش اطلاعات و مبادلات و سهولت رفت و آمد، موجب شده است که روابط خصوصی افراد به قلمرو یک کشور و بین اتباع یک کشور، انحصار نیابد و به گونه‌های مختلف، یک یا چند عنصر خارجی در این رابطه حضور پیدا کند و رابطه حقوق خصوصی را از عرصه داخلی بالا کشد و به سطح بین‌الملل ارتقا بخشد. در این هنگام این پرسش مطرح می‌شود که قانون کدام یک از کشورهای که این رابطۀ حقوقی به آنها مربوط می شود، بر این رابطه حکومت می‌کند. برای مثال، نکاح دو افغانستانی در داخل کشور، در قلمرو و حقوق خصوصی داخلی و ملی افغانستان است و قوانین افغانستان بی هیچ پرسش و ابهامی بر آن حکومت می‌کند. اما نکاح دو افغانستانی در خارج از کشور یا نکاح دو خارجی در افغانستان یا نکاح یک افغانستانی با یک خارجی در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی قرار دارد و این پرسش مطرح می‌شود که: کدام یک از دو قانون افغانستانی یا خارجی بر آنها حکومت می‌کند؟
در مقام تعریف، برخی از نویسندگان با توجه به ویژگی وجود عنصر خارجی و روشن بودن مفهوم حقوق خصوصی، حقوق بین‌الملل خصوصی را به صورت ماهوی و توصیفی چنین تعریف کرده اند: « حقوق بین‌الملل خصوصی حاکم بر آن دسته از روابط خصوصی است که یک عامل خارجی در آن دخالت داشته باشد» و برخی دیگر با توجه به برآیند حضور عنصر خارجی در رابطه حقوقی-که موجب بین‌المللی شدن آن می‌شود- آن را چنین تعریف کرده اند: « رشته‌ای از علم حقوق است که روابط خصوصی افراد را در سطح زندگی بین‌المللی تنظیم می‌کند».