جلیل احمد شیرزاد
چکیده
امروزه هدف عمدۀ اغلب نظام های جزایی از اعمال مجازات، علاوه بر تنبیه مجرم، تأکید بیش تر بر اصلاح و فراهم آوردن زمینۀ بازگشت موفقیت آمیز او به جامعۀ آزاد است. بنابراین، به منظور جلوگیری از آثار زیان بار مجازات حبس، جای گزین های مناسب به جای زندان و حذف تدریجی یا کاهش آن، وارد سیستم های جزایی کشورها گردیده است. تعلیق تنفیذ حکم، یکی از جلوه های آن می باشد که از تورم جمعیت جزایی اتباع، تورم زندان ها و جلوگیری از هزینه های گزاف دولت، جلوگیری می نماید. از طرف دیگر پیامدها و آثار مثبت برای شخص متهم یا مجرم را دربر دارد.
سیاست گذاران جنایی، در تدوین کودجزا در راستای زندان زدایی و منع استفادۀ بی رویه از آن اقداماتی نموده اند که تعلیق تنفیذ حکم از نمونه های بارز آن می باشد. در این نوشتار، تعلیق تنفیذ حکم در کودجزا که از زمان انفاذ آن دیری نگذشته، با رویکرد توضیحی و تحلیلی به بررسی گرفته میشود.
واژگان کلیدی: جزاهای اجتماع محور، تعلیق تنفیذ حکم، اصلاح و بازپروری، مجرمین غیرخطرناک و کودجزا.
مقدمه
یکی از واکنش های شایع که در اعصار مختلف، همواره برای مقابله با پدیدۀ جرم و مجرمیت مورد استفادۀ بشر قرار گرفته است، مجازات زندان می باشد. یکی از اهدافی که برای مجازات زندان در نظر گرفته شده، هدف اصلاح و تربیتی برای زندانی است؛ اما آنچه در عمل مشاهده میشود، این است که با توجه به محیط های غیر استندرد و غیرفنی و همچنان غیرمسلکی بودن مسؤولین زندان، نه تنها این هدف را تأمین نکرده است؛ بلکه زندان، به عنوان محیط تعلیمی یی ناخودآگاهی عمل کرده است که محکومان به حبس های غیرضروری در آن جا، به صورت کاملاً تخصصی در ارتباط با مجرمین خطرناک، جدی تر می گردند. از طرف دیگر نگهداری آنان باعث هزینۀ گزاف دولت ها می گردد. از اینرو، حقوقدانان جایگزین های زندان را مطرح کردند که تعلیق تنفیذ حکم، یکی از مهم ترین این جایگزین ها است. هدف اصلی تعلیق تنفیذ حکم، اصلاح مرتکب، جلوگیری از برچسب زنی، تکرار جرم، جلوگیری از مصارف گزاف دولت و کاستن از تعداد جرایم و شمار زندانیان می باشد.
کودجزا به تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ نافذ گردید. یکی از ویژه گی های را که این کود در خود گنجانیده است، حبس زدایی می باشد. قانون گذاران افغانی، با تبیعت از نظام های حقوقی کشورهای دیگر، کوشش کرده اند که در جرایم سبک و کم اهمیت، به جای حبس های کوتاه مدت، مجازات های جای گزین آنرا پیش بینی نمایند که یکی از جلوه های بارز آن، تعلیق تنفیذ حکم می باشد. در کتاب ها و مقالات حقوقی داخلی، در بارۀ این موضوع، بحث کاملی صورت نگرفته و به صورت بسیار مختصر بحث شده است. این مقاله در پی آن است که تعلیق تنفیذ حکم مطابق به کودجزا چیست و چندنوع آن در این کود پیش بینی گردیده است؟ شروط و آثار این نهاد، شامل کدام موارد می گردد؟ به طور همه جانبه، این نهاد در مطابقت به کودجزا به بررسی گرفته میشود.
1. مفهوم تعلیق تنفیذ حکم
تعلیق تنفیذ حکم عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن، محکمه با رعایت شرایطی، می تواند اجرای مجازاتی را که در فیصله قید نموده است، برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم، به تأخیر اندازد. بنابراین، تعلیق تنفیذ حکم، یکی از راه های قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است. (هوتک، ۱۳۹۵: ص۱۵)
کودجزا در مادۀ ۲۲۱ خود تعلیق تنفیذ حکم را تعریف نموده است: «تعلیق تنفیذ حکم، حالتی است که محکمه، تطبیق حکم را بالای متهم در جرایمی که جزای آن حبس تا پنج سال باشد، با نظرداشت موجودیت یکی از اسباب تعلیق تنفیذ حکم مندرج این فصل، تا مدت پنج سال تعلیق می نماید.»
از این تعریف نکات ذیل برداشت می گردد: نخست تعلیق تنفیذ حکم حالت است نه مجازات؛ به همین دلیل، در صورتی که مجازات شخص از طرف محکمه تعلیق گردد و شخص در این مدت، مرتکب جرمی دیگری نگردد یا مقررات تعیین شده از طرف محکمه را نقض ننماید، شخص بدون سابقۀ جزایی پنداشته میشود. به این معنا که چنان پنداشته میشود که شخص، اصلاً مرتکب جرمی نگردیده است. دودیگر تعلیق تنفیذ حکم، یک اغماض موقتی است و بستگی به وفا و اطاعت مجرم از اجرای دستورات محکمه در مهلت مقرر در حکم دارد. سه دیگر، تعلیق تنفیذ حکم، تأسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطۀ مستقیمی با نوع جرم و مجازات مقرر در قوانین جزایی دارد. به عبارت دیگر، محکمه نمی تواند همۀ مجازات ها را معلق کند. چهارم، معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده، منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور محکمه در تمام مدت تعلیق می باشد. و پنجم، در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد، حکم تعلیق او فسخ خواهد شد. (شفیعی، ۱۳۹۲-۹۳: ص۱۵)
قانون جزای ۱۳۵۵ و قانون اجراآت جزایی ۱۳۹۳ تعلیق تنفیذ حکم را تعریف ننموده بود؛ در حالی که کودجزا این نهاد را تعریف نموده است که مقبولیت کود را نسبت به دو قانون دیگر نشان می دهد.
۲. تاریخچۀ تعلیق تنفیذ حکم
تاریخ حقوق جزایی، نشان می دهد که تأسیس حقوقی نهاد تعلیق اجرای مجازات در حقوق کامن لا، بعد از جنگ جهانی اول (۱۸۷۰م)، مورد توجه بوده است که مطابق آن قضات انگلیسی در برخورد با جرایم کم اهمیت، در صورتی که متهم را مستحق ارفاق می دانستند، از صدور حکم به محکومیت جزایی او خودداری کرده و تعیین مجازات را برای مدتی به تعلیق می انداختند. نهاد تعلیق مجازات در فرانسه، در سال ( ۱۸۸۴م) از طرف سناتور برانثره مطرح شد. واین موضوع در سال ۱۸۸۵م در انجمن بین المللی حقوق جزایی تشکیل شده در روم، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سر انجام در سال ۱۸۹۱م، نهاد تعلیق اجرای مجازات، به شیوۀ خاصی در قانون فرانسه پذیرفته شد. به تعقب آن، به تدریج در قوانین جزایی کشورهای سویس، پرتگال، فنلاند، برازیل، ارجنتاین، اتحاد جماهیر شوروی، چین، یوگسلاوی، لهستان و مصر مورد قبول قرار گرفت. (سارخانی، ۱۳۹۶: صص۷۵-۷۶)
تاریخچۀ تعلیق اجرای مجازات در قوانین جزایی افغانستان، بر می گردد به این که برای اولین بار در قانون جزای افغانستان مصوب سال (۱۳۵۵هجری)، در مواد (۱۶۱) تا (۱۶۶)، نوع سادۀ آن پیش بینی گردیده و تنها در خصوص مجرمینی که جرم مرتکبه شان، از نوع جنحه و تا دوسال حبس می داشت، قابلیت تطبیق را داشت. در مواد مذکور، موضوعاتی چون شرایط تعلیق مجازات، مدت آن، حالات الغا، مرجع صلاحیت دار الغای حکم و آثار تعلیق مجازات را شامل می گردید.
به تعقب آن، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، در مواد ۴۰ و ۴۱ خویش، نهاد تعلیق حجز را در قسمت جرایم ارتکابی توسط اطفال متخلف، پیش بینی نموده است. از این که اطفال، شامل قشر آسیب پذیر جامعه بوده و باید مورد حمایت بیش تر جامعه قرار گیرند، قانون¬گذار، غرض حمایت بیش تر از این قشر آسیب پذیر، دو تغییر عمده نسبت به قانون جزا را قانون گذاری نموده است: اولاً این که این قانون، جرایمی را شامل تعلیق مجازات می کند که حبس آن از دوسال کم تر و از سه سال بیش تر نباشد؛ در حالی که قانون جزا، تنها جرایمی را شامل تعلیق مجازات می دانست که حبس آن از دوسال بیش تر نباشد. ثانیاً این که محکمه، صلاحیت دارد غرض بررسی بیش تر شخصیت طفل، محاکمۀ اطفال متخلف را در جرم جنایت، به سه سال و در جرم جنحه، به مدت یک سال به تعلیق درآورد و طفل را به یکی از مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی، غرض مشاهده، معالجه و حمایت تسلیم نماید.
با نافذشدن قانون اجراآت جزایی سال ۱۳۹۸هــ، مواد مربوط به تعلیق مجازات قانون جزای سال ۱۳۵۵هــ، ملغی قرار داده شد و این قانون با یک نوآوری جدید که برعلاوۀ تعلیق اجرای مجازات ساده، تعلیق مراقبتی را نیز پیش بینی نموده بود؛ با این تفاوت که با قانون جزای سال ۱۳۵۵هــ -که تعلیق اجرای مجازات را صرفاً شامل جرایمی می دانست که از نوع جنحه و مدت حبس آن تا دوسال بود- ولی در قانون اجراآت جزایی جدید، تعلیق مجازات را در قضایای جنحه که کودجزای مدت حبس آن از یک سال تا پنج سال می باشد، قابل تحمیل دانسته است که بیش تر به نفع متهم می باشد که مدت حبس در این کتگوری تا پنج سال قید گردیده است.
کودجزا به تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶هــ، نافذ گردید و با انفاذ آن، احکام مادۀ ۲۰۵ قانون اجراآت جزایی سال ۱۳۹۳هــ ملغی شد؛ زیرا تعلیق تنفیذ حکم، از جمله موضوعاتی است که شامل قوانین متنی می باشد. کودجزا تعلیق تنفیذ حکم را در مواد ۲۲۱ تا ۲۳۶ خویش با در نظرداشت قوانین سایر کشورها و معیارهای بین المللی پیش بینی نموده است که بیش تر به نفع متهم بوده و با قوانین جزایی قبلی، تفاوت های زیادی دارد: نخست، اندازۀ مجازات های نقدی را که قابل تعلیق است، تا شصت هزار افغانی بالا برده است، دودیگر تعلیق تنفیذ حکم را در جرایمی که مجازات آن تا پنج سال حبس باشد، قابل تطبیق دانسته و سه دیگر این که برعلاوۀ تعلیق ساده، نوع تعلیق مشروط را نیز بیان داشته است.
۳. مبانی تعلیق تنفیذ حکم
هدف اصلی از تعلیق تنفیذ حکم (تعلیق اجرای مجازات)، دادن یک فرصت دوباره به مجرم، برای قانونمندشدن است. زندان نرفتن، انگیزه یی خوبی برای دوری از ارتکاب جرم است. از جمله عواملی که به رشد و ارتقای تعلیق مجازات کمک کرد، دیدگاه های اجتماعی بود که نسبت به ارزش بازپروری زندان و بازداشتگاه وجود داشت. باوری که وجود داشت، این بود که حبس جلوی ارتکاب جرم را نمی گیرد. در واقع، حبس مجرم، فقط وضع را بدتر می کند. مجرمان تازه وارد، از مجرمان سابقه در خصوص جرایم و نحوۀ ارتکاب آنان آموزش می بینند. دیگر این که ساخت اداره و نگهداری زندان و توقیف خانه، متضمن هزینۀ زیادی است و چون با بودجه دولت ساخته میشود، برای تأمین آن باید مالیات دریافتی از مردم را افزایش داد. در حالی که تعلیق تنفیذ حکم، به مراتب ارزانتر و مقرون به صرفه است. بسیاری از اشکال تعلیق تنفیذ حکم، مانند نظارت الکترونیکی و حبس های خانگی به صرفه تر و کارآمدتر اند. چنین اندیشه هایی، از اهمیت هدف بازپروری زندان به شدت کاست. هدف مجازات، نگهداری و کنترول مجرمان است که باید از اولویت های حبس باشد. هر چند ممکن است در کنار این اهداف، بازپروری نیز صورت گیرد. (رضایی، ۱۳۹۸: صص۱۱۲-۱۱۳)
امروزه، تقریباً وجه مشترک تمام نظام های جزایی دنیا، تغلیب سیاست اصلاح و تربیت بر ارعاب و جزای مجرم و همچنین تأکید مکرر مسؤولان ارگان های عدلی و قضایی، اساتید و حقوقدانان در تقلیل میزان زندان و اهتمام در استفادۀ حداقل از جزا و اعمال تدابیر جای گزین مجازات ها است. بنابراین، مبانی حقوقی و جرم شناسی، تعلیق را در اصول زیر می توان بررسی کرد:
الف- از حیث مصالح فردی: مصالح فردی عبارت است از خواسته ها و نیازهای که به طور مستقیم، زندگی فردی را احاطه کرده و به نام ضرورت های زندگی مطالبه شود. مصالح فردی، هم به مجنی علیه و هم نظر به مجرم ناظر است. مصالح فردی، می تواند مربوط به شخصیت انسان ها، مصالح مالی، مصالح مربوط به روابط خانوادگی و... باشد. فیصدی زیادی از تصمیم به تعلیق، در پرونده های جزایی ممکن است به لحاظ شخصیت انسان ها باشد که خود از مصالح فردی محسوب میشود. تأمین مصالح فردی، در تعقیب و صدور حکم، می تواند به فردی کردن تعقیب و مجازات بی انجامد.
ب- از حیث مصالح عمومی: مصالح عمومی، در واقع مربوط به منافع دولت است. استفاده از نهاد تعلیق نسبت به مرتکبان، به لحاظ مصلحت، می تواند منافع دولت در بسیاری موارد را تأمین نماید. چنانچه، بر اساس بینش مجرد حقوقی، بخواهیم به فرایند عدالت جزایی بنگریم؛ نتیجه این میشود که ارتکاب هر جرمی، مساوی است با مجازات مجرم. اعمال مجازات در سطح گسترده، نیاز به تأسیسات مختلف از جمله زندان، څارنوالی، پولیس، نیروی انسانی بیش تر، توسعۀ سازمان عدالت جزایی و غیره دارد. استفاده از نهاد تعلیق، در بسیاری موارد، منافع دولت در زمینۀ اقتصاد را فراهم می سازد. همچنین منافع سیاسی دولت، ایجاب می نماید که آمار ارتکاب جرم در کشور پایین باشد. (سایبانی و دیگران، ۱۳۹۵: صص۱۱۸) بر اساس مبنا، نهاد تعلیق تنفیذ حکم را می توان یک تدبیر ارفاقی نسبت به متهم و مجرم دانست؛ نهادی که سیاست گذاران جنایی امید دارند با اعمال آن، فرصتی برای مجرمان داده شود تا با شوق معافیت از مجازات زندان، کوشش بیش تری جهت اصلاح رفتار خود بنمایند.
۴. انواع تعلیق تنفیذ حکم
کودجزا، دو نوع تعلیق تنفیذ حکم را پیش بینی کرده است: الف- تعلیق سادۀ تنفیذ حکم؛ ب- تعلیق مشروط تنفیذ حکم.
در برخی از کشورهای جهان، تعلیق اجرای مجازات، از تنوع بیش تری برخوردار است؛ به عنوان مثال، در حقوق فرانسه، چهارنوع تعلیق مجازات وجود دارد: ۱ـ تعلیق ساده ۲ـ تعلیق توأم با آزمایش (کمک و نظارت) ۳ـ تعلیق توأم با تعهد اجرای یک کار عام المنفعه 4ـ و با تأخیرانداختن صدور حکم مجازات توأم با آزمایش. (استفانی و دیگران، ۱۳۹۵: صص۲۲۸-۲۵۶)
الف- تعلیق سادۀ تنفیذ حکم: تعلیق ساده را می توان یکی از تقسیمات تعلیق به اعتبار قیود و الزامات در مدت تعلیق، دانست. در این نوع تعلیق، مجازات محکوم علیه در مدت معین، بدون اخذ تعهد و در واقع به شرط عدم ارتکاب جرم جدید، تعلیق می شود. (گلدوزیان، ۱۳۸۸: ص۳۵۹) در واقع، محکوم علیه در تعلیق ساده، در مدت معینی و بدون هیچ قید و شرطی، از تحمل مجازات معاف می گردد؛ اگر این دوره، بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برسد، به طور قطع، از اجرای مجازات معاف میشود، وگرنه حکم صادرۀ او، دوباره به موقع اجرا خواهد شد. به عبارت دیگر، در این نوع تعلیق، مجازات از سوی محکمه تعیین میشود؛ لیکن اجرای آن، مشروط به آن که محکوم علیه در مدت معینی که قانون تعیین نموده است، مرتکب جرم دیگری نگردد، معلق میشود. مجرم تحت نظارت و سرپرستی شخص خاصی، قرار نداشته و مقنن هیچ گونه اقداماتی، برای مساعدت به محکوم در مدت تعلیق، در نظر نگرفته است. این امر، به عنوان مهم ترین تفاوت میان تعلیق ساده و مراقبتی، مورد نظر حقوقدانان جزایی می باشد؛ لذا این نوع تعلیق را از نظر حقوقدانان جزایی، بر همین اساس تعلیق ساده نام گذاری نموده اند. (شفیعی، ۱۳۹۲-۹۳: ص۱۴) کودجزا تعلیق ساده را در مادۀ ۲۳۵ خویش، چنین تصریح نموده است: «در حالات مندرج این فصل، هرگاه مدت محکوم بهای حبس، تا یک سال باشد، محکوم علیه، بدون هیچ نوع شرایطی، از تعلیق تنفیذ حکم مستفید می گردد.»
از مادۀ فوق چنین استنباط می گردد که تعلیق ساده، تنها در جرایمی قابل تطبیق است که جزای آن تا یک سال حبس باشد؛ در غیر آن، محکمه نمی تواند به تعلیق ساده حکم نماید و بدون هیچ نوع شرایطی، محکوم علیه را از تعلیق تنفیذ حکم مستفید نماید.
ب) تعلیق مشروط تنفیذ حکم: تعلیق مشروط، یکی از مهم ترین پدیدۀ جانشین مجازات زندان است که هدف اصلی آن، کاستن از تعداد جرایم و شمار زندانیان می باشد. در تعلیق مشروط، محکوم علیه ملزم به انجام تعهداتی در دوران تعلیق می گردد که جهت منافع وی و اصلاح و پیش گیری از سقوط او در ارتکاب جرم است. (گلدوزیان، ۱۳۸۸: ص۳۶۰) یعنی در تعلیق مشروط، علاوه بر شرایط تعلیق ساده، محکوم علیه متعهد می گردد اوامر و هدایات صادره به وسیلۀ محکمه را در مدت تعلیق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.
کودجزا در مادۀ ۲۳۶ خویش، تعلیق مشروط تنفیذ حکم را چنین تعریف نموده است: «... هرگاه مدت محکوم بهای حبس، بیش تر از یک سال باشد، محکمه می تواند مرتکب را به انجام یک یا چندمورد از موارد ذیل، در مدت تعلیق تنفیذ حکم، مکلف سازد: این که بدون اجازۀ پولیس، خارج از شهر محل سکونت خود سفر نکند، در هرهفته یا هرماه، به دفتر پولیس حاضری دهد، از حمل سلاح ناریه و جارحه خودداری نماید، در جرایم ترافیکی از رانندگی، در مدتی که محکمه معین می کند، خودداری نماید، در جرایم خانوادگی، به مسؤولیت های فامیلی، اجتماعی و اخلاقی پابند باشد، به اعمالی که موجب اذیت مجنی علیه می گردد، مبادرت نورزد و سایر مواردی که محکمه رعایت آنرا توسط محکوم علیه لازم بداند.
از مفاد مادۀ متذکره چنین برمی آید که تعلیق مشروط تنفیذ حکم، تنها در حالتی از طرف محکمه صادر می گردد که جزای جرم ارتکابی، بیش تر از یک سال حبس در قانون تعیین گردیده باشد. در این حالت؛ محکمه با توجه به اوضاع و احوال محکوم و محتویات پرونده، از او می خواهد که باید بدون اجازۀ پولیس از شهری که محل سکونتش است، خارج نشود، یا هرهفته یا هرماه به دفتر پولیس حاضری دهد یا از او می خواهد از حمل سلاح ناریه یا جارحه خود داری نماید، در صورتی که شخص مرتکب جرایم ترافیکی شده باشد، از رانندگی برای مدتی خودداری نماید یا در صورتی که مرتکب جرایم خانوادگی گردیده و پابند به مسؤولیت های فامیلی، اجتماعی و اخلاقی نباشد، خواستار پایبندی به این مسؤولیت ها از طرف محکوم علیه شود یا خواستاری اعمالی گردد که موجب اذیت مجنی علیه نشده و بالاخره سایر مواردی را که محکمه رعایت آنرا ضروری تشخیص نماید، در فیصلۀ خود از محکوم علیه بخواهد که آنرا رعایت نماید. ولی در صورتی که جزای جرم ارتکابی کم تر از یک سال حبس، در قانون پیش بینی شده باشد، محکمه به تعلیق ساده حکم خواهد کرد. باید اضافه نمود که در مادۀ فوق الذکر، از کلمۀ «میتواند» چنین مفهوم گرفته می شود که محکمه در تعین مکلفیت های فوق الذکر مخیر است که در صورت لزوم دید محکوم علیه را به انجام یکی یا چند موارد از آن مکلف نماید؛ در صورتی که ضروری تشخیص ننماید، اختیار دارد تعلیق را از نوع سادۀ آن حکم نماید.
۵. شروط تعلیق تنفیذ حکم
هدف اصلی تعلیق تنفیذ حکم، آن است که مرتکب جرم در محیط جرم زای زندان قرار نگرفته و در راه های مجرمانه، صاحب تجربه نشود. بدین منظور، تعلیق تنفیذ حکم، یکی از راه های قانونی اعطای فرصت به مجرم، برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت به زندگی در جامعه است. (امیری تبار،۱۳۸۷: ص۵۲) به این ترتیب، اگر شخصی، قبلاً محکومیت مؤثر جزایی داشته و به زندان رفته باشد، تعلیق تنفیذ حکم از این نظر، بی فایده خواهد بود. بر علاوه، فرض بر این است که تهدید اجرای مجازات، بیش از خود آن، باعث جلوگیری از ارتکاب جرم خواهد شد. این امر در بارۀ کسی که قبلاً به زندان رفته باشد، صادق نخواهد بود. به هرتقدیر، علاوه بر اصلاح مجرم، نظام جزایی باید جامعه را در مقابل خطرات احتمالی مجرمین مصون نگاه دارد. به این ترتیب، با آن که ممکن است تعلیق تنفیذ حکم از نظر اصلاح مجرم، تأثیرات مفید و مثبتی داشته باشد؛ ولی هرجا دفاع اجتماعی ایجاب کند، یعنی فرض بر آن باشد که مرتکب جرم در دوران تعلیق مرتکب جرم جدیدی خواهد شد، از تعلیق تنفیذ حکم خودداری میشود. (صانعی، ۱۳۸۸: ص۸۰۴) با توجه به این مسائل، شروط تعلیق تنفیذ حکم را به ترتیب زیر می توان عنوان کرد:
الف- آثار تعلیق تنفیذ حکم: تحقق شروطی را که در باره تعلیق تنفیذ حکم، کودجزا قید نموده، در صورتی که محکمه، به تعلیق تنفیذ حکم، اصدار حکم کند، چنانچه مجرم در توقیف باشد، به دستور محکمه فوراً آزاد میشود که اولین اثر تعلیق تنفیذ حکم پنداشته می شود. مادۀ ۳۰۸ قانون اجراات جزایی صراحت دارد که هرگاه متهم تحت توقیف بوده و فیصلۀ محکمه مبنی بر برائت وی، یا مجازاتی صادر شود که تطبیق آن حبس را ایجاب نمی نماید یا در فیصلۀ صادره، امر به تعلیق تنفیذ صورت گرفته باشد ... گرچه بر فیصله اعتراض صورت گرفته باشد، بدون تأخیر رها می گردد؛ مگر این که محکمۀ فوقانی بنابر تقاضای تمدید توقیف یا لغو تعلیق تنفیذ از طرف څارنوال امر نماید.
دومین اثر تعلیق تنفیذ حکم، آنست که متهم در مدت که مجازات وی تعلیق گردیده، مرتکب جرمی دیگری نگردد و همچنان دستوراتی که از طرف محکمه مکلف به رعایت آن است، نقض نکرده باشد؛ آزادی مجرم قطعیت پیدا کرده و آثار محکومیت معلق او زایل می گردد. (همان: ص۸۰۵) در این مورد مادۀ ۲۳۴ کودجزا صراحت دارد که هرگاه محکوم علیه در مدت تعلیق تنفیذ حکم، مرتکب جرم نگردد، آثار حکم از بین رفته و چنان پنداشته می شود که اصلاً حکم صادر نگردیده باشد.
از مفاد مادۀ مذکور چنین مستفاد می گردد که در صورتی که مرتکب همان شرایط وضع شده از طرف محکمه را در جریان مدت تعلیق مراعت نموده و در همین مدت مرتکب جرمی دیگری نگردیده باشد که سبب لغو تعلیق گردد، مجرم، قانوناً ضرورت به اعادۀ حیثیت ندارد و دارای سابقۀ جرمی نمی باشد. این مورد آثار تعلیق، به بعد از مدت ختم تعلیق ارتباط می گیرد.
سوالی که مطرح می گردد، این است که در صورت ختم مدت تعلیق تنفیذ حکم، آیا آثار مجازات تکمیلی، تبعی و تدابیر تأمینی از بین می رود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: در صورت ختم مدت تعلیق که مجرم همان شرایط محکمه را رعایت کرده باشد و مرتکب جرمی دیگری در این مدت نشده باشد، آثار جزاهای تکمیلی، تبعی و تدابیر امنیتی از بین می رود و چنان پنداشته می شود که اصلاً حکمی صادر نگردیده است. در صورت تخلف، این مجازات ها قابل برگشت است. در این مورد، کودجزا در مادۀ ۲۲۸ به شکل صریح بیان داشته است که در صورت ختم مدت تعلیق، آثار احکام مربوط به جزاهای تکمیلی و تدابیر امنیتی، از بین می رود و چنان پنداشته می شود که اصلاً در مورد حکمی صادر نگردیده است.
اگرفرض شود که مجازات جریمۀ نقدی شخص محکوم تعلیق گردیده است و در صورتی که قانون معیادی برای تادیۀ این جریمه، مشخص نموده باشد و شخص محکوم به صورت داوطلبانه جزای نقدی را تادیه نماید، آیا سابقۀ جرمی وی پابرجا می باشد و ضرورت به اعادۀ حیثیت دارد یا خیر؟ باید گفت که کودجزا در فقرۀ ۲ مادۀ ۲۲۲ به این مطلب اشاره کرده و چنین بیان می دارد: «هرگاه شخص مندرج فقرۀ ۱ این ماده، به صورت داوطلبانه جزای نقدی را در معیاد معینه تادیه نماید، سابقۀ جرمی وی زایل می گردد.»
ب- حالات الغاء تعلیق تنفیذ حکم: دورۀ آزمایشی تعلیق تنفیذ حکم، دورۀ آزادی مطلق نیست؛ بلکه محکمه می تواند محکوم علیه را به اجرای دستورهای که کاملاً جنبۀ تأمینی و بازدارنده دارد، مکلف کند و محکوم علیه نیز به قید لغو تعلیق تنفیذ حکم باید در تمام دورۀ آزمایشی، از دستورهای محکمه تبعیت نماید. موجبات صدور دستور محکمه گوناگون است؛ ولی غرض از آن پیش گیری از جرایم احتمالی آینده است. (اردبیلی، ۱۳۹۵: ص۲۲۴) این دستورها عیناً همان دستورهای است که در مادۀ ۲۳۶ کودجزا تسجیل یافته است. در صورتی که محکوم علیه این شرایط را در مدت تعلیق رعایت ننماید و تخلف ورزد، تعلیق تنفیذ حکم لغو و مجازات بالای وی تنفیذ می گردد.
ارتکاب جرم نیز در مدت تعلیق تنفیذ حکم، از موجبات لغو تعلیق مجازات است. بر اساس فقرۀ ۱ مادۀ ۲۳۰ کودجزا، هرگاه شخص در مدت تعلیق، مرتکب جرم دیگری گردد، تعلیق تنفیذ مجازات وی ملغی می گردد.
از موجبات دیگر الغای تعلیق تنفیذ حکم، مطابق به فقرۀ ۲ مادۀ ۲۳۰ کودجزا، حالتی است که در خلال مدت تعلیق ثابت شود که شخص قبل از حکم تعلیق تنفیذ حکم، به جزای جرم جنحه یا جنایت محکوم گردیده و محکمه از آن آگاهی نداشته باشد. در این حالت نیز اگر شخص، محکوم به جزای جرم قباحت شده باشد، در امر تعلیق تنفیذ حکم تأثیری ندارد و حالت خطرناک بودن مرتکب را نشان نمی دهد.
در قسمت این که کدام مرجع صلاحیت الغای حکم تعلیق را دارد، باید اذعان داشت که مطابق به مادۀ ۲۳۱ کودجزا محکمه، صلاحیت الغای حکم تعلیق تنفیذ مجازات را دارد که به تعلیق، اصدار حکم نموده باشد. در صورتی که اگر سبب الغای تعلیق تنفیذ حکم، جزای باشد که بعد از تعلیق تنفیذ حکم، به آن حکم گردیده است، محکمه یی صلاحیت الغای حکم تعلیق را دارد که در مورد جزای متذکره حکم نموده باشد؛ اعم از این که صدور حکم به نظر و صواب دید خود محکمه یا مطالبۀ څارنوال صورت گرفته باشد. فرض کنیم اگر مدت تعلیق تنفیذ حکم به پایان رسد، سپس معلوم شود که شخص در زمان تعلیق تنفیذ حکم، یکی از جرایم موجب لغو تعلیق تنفیذ حکم را مرتکب شده است، تکلیف چیست؟ به نظر می رسد وقتی مدت تعلیق تنفیذ حکم پایان یابد، مرتکب حق مکتسبه یی پیدا می کند که نمی توان این حق را به دلیل سهل انگاری ارگان های عدلی و قضایی از او سلب کرد. (فروغی و دیگران، ۱۳۹۶: ص۶۷۲)
نتیجه گیری
شکل گیری نهاد تعلیق تنفیذ حکم، در پروسۀ جزایی، در راستای کاهش تراکم قضایای جزایی یا کاهش جمعیت زندان ها، جلوگیری از برچسب زنی، اصلاح مجرمان، فردی کردن مجازات ها و غیره می باشد.
۱. تعلیق تنفیذ حکم در کودجزا تعریف گردیده است که مقبولیت کود را نسبت به قانون جزای سال 1355هــ و قانون اجراات جزایی نشان می دهد.
۲. کودجزا برخلاف قانون جزا و قانون اجراآت جزایی، هم نوع ساده و هم نوع مشروط تعلیق تنفیذ حکم را پیش بینی نموده است.
۳. برای این که مرتکب از تعلیق تنفیذ حکم مستفید شود، کودجزا یک سلسله شروط چون طبیعت مجازات، گذشته و آیندۀ محکوم و جرم ارتکابی توسط مرتکب را در نظر گرفته است که محاکم حین صدور حکم تعلیق تنفیذ حکم، مکلف به رعایت این شروط می باشند. مدتی که مجازات محکوم تعلیق می گردد، در کودجزا تا پنج سال می باشد که قانون جزا و قانون اجراات جزایی، این مدت را تا سه سال -به نفع متهم- در نظر گرفته بود.
۴. اولین و مهم ترین اثر تعلیق تنفیذ حکم، مطابق مادۀ ۳۰۸ قانون اجراات جزایی، در صورتی که متهم تحت توقیف باشد، رهایی فوری وی از توقیف است؛ مگر این که به حکم صادرۀ محکمه، اعتراض توسط څارنوالی صورت گرفته باشد. اثر دیگری که این نهاد در پی دارد، در صورتی که محکوم در مدت تعلیق، مرتکب جرم دیگری نگردد و همچنان دستورات صادرۀ محکمه را رعایت نموده باشد، آثار محکومیت جزایی وی ساقط می گردد. اگر محکوم در این مدت، مرتکب جرم دومی گردیده و دستورات محکمه را نقض نماید، مجازات تعلیق شدۀ وی لغو و مجازات بالای وی تنفیذ می گردد.
منابع
الف- کتاب ها
۱. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، میزان، ج۲، چ۹، تهران: ۱۳۹۵هــ.
۲. استفانی، گاستون، و دیگران، حقوق جزای عمومی، ترجمۀ حسن دادبان، علامه طباطبایی، ج۲، چ۱، تهران: ۱۳۷۷هــ.
۳. رضایی، غلام حسین، راهبردهای تعلیق و تعویق در فرایند کیفری، میزان، چ۱، تهران: ۱۳۸۹هــ.
۴. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، طرح نو، چ۲، تهران، ۱۳۸۸هــ
۵. گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی (۱ـ ۲ ـ ۳)، میزان، چ۱۸، تهران: ۱۳۸۸هــ.
۶. نوربها، رضا، زمینۀ حقوق جزای عمومی، گنج دانش، چ۳۴، تهران:۱۳۹۱هــ.
۷. نوروزی فیروز، رحمت الله، حقوق جزای عمومی، میزان، چ۱، تهران: ۱۳۹۰هــ.
ب- مقاله ها و پایان نامه ها
۸. امیری تبار، علی، تعلیق مراقبتی، ماهنامۀ عدالت، س۱۲، ش۲۷، دلو و حوت: ۱۳۸۷هــ.
۹. سارخانی، عادل، مبانی و آثار تعویق صدور حکم مجازات در نظام های کیفری ایران و فرانسه، فصلنامۀ پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، س۲، ش۳، خزان: ۱۳۹۶هــ.
۱۰. سایبانی، علی رضا و دیگران، بررسی مبانی حقوقی و جرم شناختی نهاد تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی جزایی، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، د۲، ش(۱/۴)، زمستان: ۱۳۹۵هــ.
۱۱. شمس ناتری، محمد ابراهیم و مصطفی پور، مسعود، تلاقی اندیشه های جرم شناختی (بازپروری و ناتوان سازی در قانون مجازات اسلامی ۹۲)، پژوهش نامۀ حقوق کیفری، س۸، ش۱، بهار و تابستان: ۱۳۹۶هــ
۱۲. فروغی، فضل الله، و دیگران، بررسی تطبیقی تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه، مطالعات حقوق تطبیقی، د۸، ش۲، خزان و زمستان: ۱۳۹۶هــ.
۱۳. محمد نسل، غلام رضا، بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویۀ محاکم ایران، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش۶۴، تابستان: ۱۳۸۳هــ.
۱۴. هوتک، محمدنادر، نقدی بر تعلیق اجرای مجازات در قانون اجراآت جزایی ۱۳۹۳ افغانستان، مجلۀ عدالت، شماره مسلسل ۱۶۶، قوس: ۱۳۹۵هــ.
۱۵. شفیعی، یاسر، بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲هــ)، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، با رهنمایی دکتر محمود صابر، دانشگاه آزاد اسلامی: ۱۳۹۲-۱۳۹۳هــ.
ج- قوانین
۱۶. وزارت عدلیه، کودجزا، مطبعۀ دولتی، جریدۀ رسمی، شمارۀ مسلسل ۱۲۶۰، کابل: ۱۳۹۶هــ
۱۷. وزارت عدلیه، قانون جزا، مطبعۀ دولتی، جریدۀ رسمی، شمارۀ مسلسل ۷۴۷، کابل: ۱۳۵۵هــ.
۱۸. وزارت عدلیه، قانون اجراآت جزایی، مطبعۀ دولتی، جریدۀ رسمی، شمارۀ مسلسل ۱۱۳۲، کابل: ۱۳۹۳هــ
۱۹. وزارت عدلیه، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، مطبعۀ دولتی، جریدۀ رسمی، شمارۀ مسلسل ۷۴۶، کابل: ۱۳۸۴هــ.
منبع: فصلنامۀ علمی- پژوهشی څارنوال- شماره ٥٣