*کریم پاکزاد
این دو اصل اساسی اعلامیۀ حقوق بشر (اصل آزادی و برابری) در تضاد با اصل دینی قرار داشت. این عقیده که انسان آزاد نیست، جنبۀ مذهبی دارد. نگرش شریعت اسلامی به حقوق طبیعی و ذاتی، حقوق که انسان در بدو پیدایش با خود دارد و هم چنین جایگاه اجتماعی، عقاید فلسفی و سیاسی از موضوعات چالش بر انگیز است. از "شریعت" به عنوان تنها منشأ و رفرانس حقوق انسان یاد می‌شود و قوانین مدنی زمانی قابل قبول اند که با " شریعت " مطابقت داشته باشد؛ از این رو، "شریعت" منشأ و اعتبار قانون خواهد بود و در تمام رشته‌های حقوقی برخی از کشورهای مسلمان مانند عربستان سعودی و یا در نظام‌هایی که در آن شریعت بر سایر حقوق مدنی، اجتماعی و حتی حقوق سیاسی تفوق دارد، به رسمیت شناخته می‌شود. در واقع، به نوعی جهانی بودن و حقوق بشر را به چالش می‌کشند. در چنین رژیم‌ها، ایدۀ شهروند جای خود را به مفهوم "امت اسلامی" داده است. میان شهروندان-گرچه از تابعیت همان کشور برخوردار باشند نظر به تعلق آن‌ها به قوم، دین یا مذهب مشخص، برابری کاملی وجود ندارد و عدم برابری میان زن و مرد در امور سیاسی، در مبانی حقوقی خانوادگی و حتی حقوق اجتماعی مانند ارث، دیه وغیره در اکثر کشورهای مسلمان به حیث اصل قابل قبول پذیرفته شده است.
در برخی دیگر از کشورهای مسلمان علی رغم نظام‌های غیر دینی و قبول اصول ذکر شده در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، از عملی نمودن آن سرباز می‌زنند. آن‌ها هم جز 57 کشور مسلمان اند که در 15 اگست 1990 " اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اسلامی" را در قاهره، پایتخت مصر، امضا نمودند.
هدف پیوستن این کشورها به اعلامیۀ قاهره بیش‌تر جنبۀ سیاسی داشت. اعلان وابستگی کامل به جهان اسلام، زمینه‌ای برای سرکوب خشن اپوزیسیون سیاسی تحت عنوان افکار ضد اسلامی ایجاد کرد. با چنین تصویری، امکان سرکوب سازمان یافته و خشونت بار منتقدان از جمله روشنفکران سکولار، نویسندگان و بروکرات را فراهم گردانید.
تلاش برای تدوین حقوق بشر اسلامی در دهۀ 1970 میلادی در اروپا شدت گرفت. سرانجام، "شورای اسلامی اروپا" با تشکیلات غیر رسمی در لندن، در نوزدهم سپتامبر 1981، دست به تدوین "اعلامیۀ اسلامی جهانی حقوق بشر" زد که مستقتیماً در برابر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مصوبه سازمان ملل قرار می‌گیرد. و سپس آن را در پاریس عملاً آشکار ساخت. اعلامیه به وضوع بیان می‌کند که هدف این اعلامیه، تثبیت این واقعیت است که "حقوق بشر در اسلام، عمیقاً ریشۀ اعتقادی دارد و قانون تنها از دستورات الهی منشأ می‌گیرد و در واقع، الاهیات سرچشمه تمام مبانی حقوق بشری است؛ البته با تأکید بر این مقوله که هیچ رهبری، حکومتی، هیچ شورا و قدرتی نمی‌تواند این حقوق را محدود سازد و یا تغییر دهد." در مقدمۀ اعلامیه بازهم می‌خوانیم که " اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر از روی دستورات قرآن و سنت پیامبر مقدس بنیان یافته که چارچوب حقوقی و اخلاقی مشخصی را برای روابط انسانی تعریف کرده است."
تلاش برای نفی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و جایگزین نمودن اعلامیۀ جهانی اسلامی حقوق بشر، محدود به بنیادهای اسلامی غیر دولتی نماند. سازمان کنفرانس اسلامی که شامل 57 کشور مسلمان است، در 15 اگست 1990، " اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی" در قاهره، پایتخت مصر، امضا نمودند. هدف پیوستن این کشورها به اعلامیۀ قاهره بیش‌تر سیاسی بود. اعلامیۀ قاهره خصلت یک ابزار حقوقی اجباری در حقوق بین المللی ندارد و توسط سازمان ملل به حیث یک ابزار حقوقی منطقوی هم به رسمیت شناخته نمی شود؛ ولی تنها از نگاه سمبولیک دارای اهمیت خاص است. این اعلامیۀ از طرف تمام کشورهای مسلمان پذیرفته شده و بعد از کنفرانس‌های مختلف و با درنظرداشت عقاید دو مذهب عمدۀ اسلامی« مذهب سنی و مذهب شیعه» انتشار یافته است. کنفرانس به ویژه به گزارشی که در کنفرانس تهران در 28-26 دسامبر 1989 تصویب شد، استناد می‌کند. مطالعۀ حقوقی این اعلامیه نشان می‌دهد که کنفرانس اسلامی در نظر داشت تا حقوق بشر اسلامی را در مقابل اعلامیۀ جهانی حقوق بشر قرار دهد. اعلامیه با رفنرانس ضمنی به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می‌پذیرد که " انسان‌ها آزاد زاده شده‌اند" و "تمام افراد بشر با هم مساوی اند"؛ ولی این آزادی تابع قانونی است که منشأ الهی دارد. ماده 14 اعلامیه با صراحت حدود آزادی‌های مذهبی، سیاسی و اجتماعی افراد در جامعه را تعریف می‌کند. ایجاد بنیادها برای تحقق آن را مربوط به اشاعۀ آنچه که خوب و پسندیده می‌باشد( معرف) و مانع شدن از آنچه که بد است (منکر) مقید می‌سازد.
این اعلامیه بسیاری از حقوق اجتماعی، سیاسی و حتی آزادی دینی را تأیید می‌کند و آن‌ها را در پرتو قانون مجاز می‌داند؛ اما این قانون باید مطابق به قرآن (احکام الهی) و سنت (احادیث) باشد. از این جهت است که حقوق بشر در اسلام از نگاه اعلامیۀ کنفرانس اسلامی، مانند جهان‌بینی لیبرال، جایگاه ویژه ندارد. بلاخره در پایانِ مواد 19 و 20 خود اعلامیۀ جهانی اسلامی حقوق بشر، زمانی که از حقوق خانواده و زن صحبت می‌کند، بیش‌تر روی " وجیبۀ نفقۀ شوهر در برابر همسرش و یا سهم گیری مردان و زنان در چارچوب خویشاوندی و به اجرای مسئولیت‌ها مطابق به جنسیت، استعداد و تمایلات طبیعی هرکی برای اجرای یک مسئولیت مشترک، به ویژه در برابرفرزندان و والدین" تکیه می‌کند، نه از برابری حقوق و وجایب زنان در برابر قانون یا جامعه."
مادامی که نگاه به حقوق بشر از دریچۀ شریعت باشد، می‌توان مدعی شد که " حق و وظیفۀ هر مسلمان است که در مقابل نظامی که مطابق با قانون شریعت ( یا قانون الهی قران) نیست، قیام کند." در واقع، پیش زمینه‌ای موجود است مبتنی بر این که کشورهایی که قانون اساسی، قانون جزا و سایر قوانین مطابق با شریعت ندارد، باید در مقابلش ایستاد. یک آسیب دیگر، تناقض میان شیوۀ زندگی مسلمانان و هویت نام سیاسی کشورهای متعهد به اصول لائیک است. در قدم دوم ، کشورهای مسلمان، حتی آن‌هایی که دارای قوانین اساسی و مدنی هستند، علی رغم قبولی تفوق با شریعت با این قوانین، قبول ماهیت آن به نوعی قیام بر ضد این نظام‌ها را مشروعیت می‌بخشد. ...
در مقدمۀ این اعلامیه، جهانی‌بینی کنفرانس اسلامی را در مورد حقوق بشر درک می‌کنیم. می‌توان گفت که شباهت زیادی با اعلامیۀ حقوق بشر و حقوق شهروند انقلابیون فرانسه دارد. بنیان‌گذاران انقلاب فرانسه، انسان و حقوق طبیعی وی را در مرکز مطالبات خود می‌گذارند و "آزادی بخش" بودن ارزش‌های انقلاب کبیر فرانسه برای رهایی از قید نظام‌هایی شاهی آن وقت را مطرح می‌سازند: یک پیام رهایی بخش و انتقالی که ماهیت دینی نداشت. اساس انقلاب بر ضد شاه و کلیسا بود. در اعلامیۀ قاهره به " نقش تاریخی، تمدن‌گرایی جامعۀ اسلامی و به بهترین امتی که خداوند خلق نموده، اشاره شده است و برای بشریت یک تمدن جهان شمول قائل است که میان زندگی کنونی و آخرت، میان شناسایی علمی و ایمان تعادل بر قرار می‌کند" و اضافه می‌کند که " این امت می‌تواند امروز بشر را که در توهم میان ایدئولوژی‌های و آنتاگونیست‌های گونان به سر می برد را رهبری کند و راه حلی برای مشکلاتی که تمدن مادی برای او ایجاد کرده باشد."
پژوهشگر بنیاد مطالعات بین المللی و استراتیژیک فرانسه و استاد سابق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل
ویژه حقوق بشر
Tags
ویژه حقوق بشر