قاسم قاموس
اعاده حقوق اقلیت‌های نژادی، قومی، زبانی، مذهبی وغیره همواره به عنوان یک بحث جدی در جوامع انسانی مطرح بوده است. در این میان آنچه به اهمیت موضوع افزوده است در بسیاری از موارد برخورد نامناسب با جامعه‌های اقلیتی از سوی دولت‌های برسر اقتدار بوده است. پاسخ خشونت آمیز از سوی دولت‌ها به خواسته‌های جامعه‌های اقلیتی در همین راستا قابل طرح و پی‌گیری است. این رویکرد و گزینه در برابر خواسته‌های جامعه‌های اقلیتی ناشی از عدم درک آن‌ها از سوی دولت‌های بر سر اقتداری بوده که در کنترل جامعه‌های اکثریتی بوده است.
 |
| حقوق اقلیت |
در مواردی هم بوده است که جامعه یا جامعه‌های اقلیتی قدرت
سیاسی را در اختیار داشته و در دوره‌هایی از تاریخ بالای جامعه‌های اکثریتی حاکم
بوده اند. عراق از نگاه مذهبی 53 درصد شیعه، 42 درصد سنی، بوده است. اما تا بر
اندازی صدام حسین در سال 2003 میلادی، حاکمیت در دست سنی‌ها بود. سوریه از نگاه
مذهبی 89 درصد سنی است. اما خانواده اسد که حدود نیم سده قدرت سیاسی را در این
کشور در اختیار دارد از قوم کوچک اسد می باشد که شیعه هستند.
در عراق حاکمیت حزب بعث تا براندازی صدام حسین، هرگونه
مخالفت‌های مردمی با شدت سرکوب شده بود. به این صورت عراق آبستن خیزش‌های مردمی
بود. این وضعیت، حاصل حاکمیت دولت توتالیتر حزب بعث در عراق بود. در عراق حاکمیت
حزب بعث، جامعه اکثریتی شیعه و جامعه اقلیتی کرد، از حقوق شان در بیش‌تر زمینه‌ها
محروم بودند. وضعیت در سوریه کمی بهتر از عراق بوده است چرا که این کشور از بیش‌تر
از نیم سده درگیر بازپسگیری بلندی‌های جولان(بخشی از حاک‌های کشور) از اسراییل
بوده است. به این صورت کمتر مجال مخالفت‌های مردمی در برابر دولت مرکزی وجود داشته
است.
یکی از شاخص‌های مهم ساختار دولت‌های جهان بافت چند ملیت یا
اقلیت‌های ملی مذهبی می‌باشد. این امر باعث شده که هر از گاهی شاهد خبرهای مربوط
به تنش‌ها و خشونت‌های کلی در اقصی نقاط جهان باشیم. بررسی‌هایی که در مورد
ناسیونالیسم قومی و ساختار جمعیتی جهان و کشورها صورت گرفته نشان می‌دهد که تنها
در 14 کشور جهان بافت چند ملیتی حاکم نیست یا اقلیت ملی قابل توجهی ندارد و در این
میان فقط چهار درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که تنها دارای یک گروه
ملی هستند.
بنابر این می‌توان گفت اصل اساسی حاکم بر جهان و جوامع
ناهمگونی ملی، نژادی و مذهبی است که درجه‌های گوناگون در همه کشورها و جوامع وجود
دارد و همگونی قومی یک استثنا بر قاعده محسوب می شود.