كنوانسيون‌ جلوگيری‌ از نسل‌ کشی‌ و مجازات‌ آن‌

مصوب‌ 9 دسامبر 1948

 مجمع‌ عمومی‌ متن‌ قرارداد ضميمه‌ مربوط‌ به‌ جلوگيری‌ از نسل‌کشی ‌(20) را تصويب‌ و به‌ موجب‌ ماده‌ 11 همان‌ قرارداد آن را برای‌ امضاء و تصويب‌ و الحاق‌ در دسترس‌ دول‌ می‌گذارد. قرارداد برای‌ جلوگيری‌ از كشتار جمعی‌:

طرف هاي‌ متعاهد با در نظر گرفتن‌ اينكه‌ مجمع‌ سازمان‌ ملل‌ متحد بوسيله‌ قطعنامه‌ شماره‌ (1)86 مورخ‌ 11 دسامبر 1946 خود اعلام‌ داشته‌ كه‌ نسل‌کشی جنايتی‌ است‌ كه‌ نسبت‌ به‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ ارتكاب‌ می‌شود و برخلاف‌ روح‌ و مقصد سازمان‌ ملل‌ بوده‌ و دنيای‌ متمدن‌ چنين‌ عملی‌ را محكوم‌ مي‌كند و با اذعان‌ باينكه‌ در تمام‌ دوره‌های‌ تاريخ‌ اين‌ عمل‌ خسارات‌ بسياری‌ به‌ عالم‌ انسانيت‌ وارد ساخته‌ است‌ و با اطمينان‌ باينكه‌ براي‌ رهایی‌ عالم‌ انسانيت‌ از چنين‌ بليه‌ وحشتناك‌ همكاری‌ بين‌المللی‌ ضرورت‌ دارد در مراتب‌ ذيل‌ موافقت‌ حاصل‌ نمودند:

ماده‌ 1

طرف هاي‌ متعاهد تصديق‌ و تأييد مي‌كنند كه‌ نسل‌کشی اعم‌ از اينكه‌ در موقع‌ صلح‌ صورت‌ گيرد يا جنگ‌ به‌ موجب‌ حقوق‌ بين‌المللی‌ جنايت‌ محسوب‌ می‌شود و تعهد می‌كنند از آن‌ جلوگيری‌ كرده‌ و مورد مجازات‌ قرار دهند.

ماده‌ 2

 در قرارداد فعلی‌ مفهوم‌ كلمه‌ «نسل‌کشی‌» (Genocide) يكي‌ از اعمال‌ مشروحه‌ ذيل‌ است‌ كه‌ به‌ نيت‌ نابودی‌ تمام‌ يا گروه‌ ملی‌ و قومی‌ و نژادی‌ و يا مذهبی‌ ارتكاب‌ گردد. از اين قرار:

 1. قتل‌ اعضاء آن‌ گروه‌.

 2. صدمه‌ شديد نسبت‌ به‌ سلامت‌ جسمی‌ و يا روحی افراد آن‌ گروه‌.

 3. قراردادن‌ عمدی‌ گروه‌ در معرض‌ وضعيات‌ زندگانی‌ نامناسبی‌ كه‌ منتهی‌ به زوال‌ قوای‌ جسمی‌ كلی‌ يا جزیی‌ آن‌ بشود.

 4. اقداماتي كه‌ به‌ منظور جلوگيری‌ از توالد و تناسل‌ آن‌ گروه‌ صورت‌ گيرد.

 5. انتقال‌ اجباری‌ اطفال‌ آن‌ گروه‌ به‌ گروه‌ ديگر.

ماده‌ 3

 1. كشتار جمعی‌.

 2. تبانی‌ به منظور ارتكاب‌ نسل‌کشی.

 3. تحريك‌ مستقيم‌ وعلنی‌ برای‌ ارتكاب‌ نسل‌کشی.

 4. شروع‌ به‌ ارتكاب‌ به‌ نسل‌کشی.

 5. شركت‌ در جرم‌ نسل‌کشی.

ماده‌ 4

اشخاصي كه‌ مرتكب‌ نسل‌کشی و يا اعمال‌ مشروحه‌ در ماده‌ سوم‌ شوند اعم‌ از اينكه‌ اعضای حكومت‌ يا مستخدمين‌ دولت‌ و يا اشخاص‌ عادي‌ باشند مجازات‌ خواهند شد.

ماده‌ 5

طرف‌هاي‌ متعاهد ملتزم‌ مي‌شوند كه‌ بر طبق‌ قوانين‌ اساسي‌ مربوط‌ خود تدابير قانوني‌ لازم‌ براي‌ تأمين‌ اجراي‌ مقررات‌ اين‌ قرارداد اتخاذ نمايند و مخصوصاً كيفرهای‌ مؤثر درباره‌ مرتكبين‌ نسل‌کشی يا يكي‌ ديگر از اعمال‌ مشروحه‌ در ماده‌ سوم‌ را در نظر بگيرند.

ماده‌ 6

اشخاص‌ متهم‌ بارتكاب‌ نسل‌کشی يا يكي‌ ديگر از اعمال‌ مشروحه‌ در ماده‌ سه‌ به‌ دادگاه‌هاي‌ صالح‌ كشوري‌ كه‌ جرم‌ در آنجا ارتكاب‌ شده‌ و يا به‌ دادگاه‌ كيفري‌ بين‌المللي‌ كه‌ طرف‌هاي‌ متعاهد صلاحيت‌ آن را شناخته‌ باشد جلب‌ خواهند شد.

ماده‌ 7

عمل‌ نسل‌کشی و اعمال‌ ديگر مذكوره‌ در ماده‌ی‌ سه‌ از لحاظ‌ استرداد مجرمين‌، جرم‌ سياسي‌ محسوب‌ نمي‌شود. در اين‌ قبيل‌ موارد طرف‌هاي‌ متعاهد تعهد مي‌كنند طبق‌ قوانين‌ كشور خود و قراردادهاي‌ موجود استرداد موافقت‌ نمايند.

ماده‌ 8

هر يك‌ از متعاهدين‌ مي‌توانند از مراجع‌ صلاحيتدار سازمان‌ ملل‌ بخواهد كه‌ بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد براي‌ جلوگيري‌ و مجازات‌ نسل‌کشی يا اعمال‌ ديگر مذكور در ماده‌ 3 اقدامات‌ مقتضي‌ به عمل‌ آورد.

ماده‌ 9

اختلافات‌ حاصله‌ ميان‌ متعاهدين‌ در خصوص‌ تفسير و تطبيق‌ يا اجراي‌ اين‌ قرارداد از جمله‌ اختلافات‌ راجع‌ به‌ مسئوليت‌ يك‌ دولت‌ در مورد عمل‌ نسل‌کشی يا اعمال‌ ديگر مذكور در ماده‌ 3 به‌ تقاضاي‌ يكي‌ از طرفين‌ اختلاف‌ به‌ ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ ارجاع‌ مي‌شود.

ماده‌ 10

اين‌ قرار داد كه‌ متن‌هاي‌ چيني‌ و انگليسي‌ و فرانسه‌ و روسي‌ و اسپانيولي‌ آن‌ متساوياً معتبر شناخته‌ مي‌شود تاريخ‌ 9 دسامبر 1948 را خواهد داشت‌.

ماده‌ 11

اين‌ قرارداد تا 31 دسامبر 1949 براي‌ امضای‌ اعضای‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و هر دولت‌ غيرعضوي‌ كه‌ مجمع‌ عمومي‌ در اين‌ خصوص‌ از آن‌ دعوت‌ كرده‌ باشد آماده‌ خواهد بود. اين‌ قرارداد به تصويب‌ رسيده‌ و نسخ‌ مصوب‌ آن‌ به‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تسليم‌ خواهد گرديد.

از تاريخ‌ اول‌ ژانويه‌ 1950 هر عضو سازمان‌ ملل‌ يا هر دولت‌ غير عضوي كه‌ به‌ شرح‌ بالا از آن‌ دعوت‌ شده‌ باشد مي‌تواند به‌ اين‌ قرارداد ملحق‌ شود.

ماده‌ 12

هر دولت‌ متعاهدي‌ در هر موقع‌ مي‌تواند با اعلام‌ به‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مقررات‌ اين‌ قرارداد را به‌ كشورها يا يك‌ كشوري‌ كه‌ امور خارجي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ را عهده‌دار است‌ شامل‌ نمايد.

ماده‌ 13

همين‌ كه‌ بيست‌ سند تصويب‌ يا اسناد الحاق‌ به‌ دبيركل‌ سازمان‌ برسد صورت‌ مجلسي‌ در اين‌ باب‌ از طرف‌ او تنظيم‌ شده‌ و رونوشت‌ آن‌ صورت‌ مجلس‌ را برای‌ تمام‌ اعضای ملل‌ متحد و دول‌ غير عضو مذكور در ماده‌ 11 خواهد فرستاد.

اين‌ قرارداد پس‌ از نود روز از تاريخ‌ تسليم‌ بيستمين‌ سند مصوب‌ يا اسناد الحاق‌ به موقع‌ اجرا گذاشته‌ خواهد شد.

هر تصويب‌ يا الحاقي كه‌ بعد از آن‌ تاريخ‌ صورت‌ گيرد نود روز پس‌ از تسليم‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌ معتبر خواهد بود.

ماده‌ 14

مدت‌ قرارداد از تاريخ‌ اجرای‌ آن‌ ده‌ سال‌ خواهد بود پس‌ از پايان‌ مدت‌ مزبور نيز مادام‌ كه‌ طرف‌های‌ متعاهد لااقل‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از انقضای آن‌ را فسخ‌ ننموده‌اند پنج‌ سال‌ خود بخود تمديد خواهد شد.

فسخ‌ قرارداد مزبور كتباً اعلام‌ و به عنوان‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ارسال‌ خواهد گرديد.

ماده‌ 15

هرگاه‌ برابر فسخ‌ اين‌ قرارداد عده‌ متعاهدين‌ به‌ كمتر از شانزده‌ برسد قرارداد مزبور از تاريخ‌ اعلام‌ فسخ‌ و از درجه‌ اعتبار ساقط‌ مي‌گردد.

ماده‌ 16

هر يك‌ از متعاهدين‌ در هر موقع‌ حق‌ دارد به‌ وسيله‌ اعلام‌ كتبي‌ به‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ تجديد نظر در اين‌ قرارداد را تقاضا نمايد.

مجمع‌ عمومي‌ درباره‌ اين‌ تقاضا به‌ نحو مقتضي‌ تدابير لازم‌ اتخاذ خواهد كرد.

ماده‌ 17

دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مراتب‌ ذيل‌ را به‌ كشورهاي‌ عضو سازمان‌ و دولت‌هاي‌ غيرعضو مذكوره‌ در ماده‌ 11 اعلام‌ خواهد كرد:

 الف‌ ـ امضاءها و تصويب‌ها و الحاق‌هایی‌ كه‌ به‌ منظور اجرای‌ ماده‌ 11 به‌ دبيركل‌ واصل‌ گردد.

 ب‌ ـ اعلام‌هایی‌ كه‌ در اجرای‌ ماده‌ 12 مي‌رسد.

 پ‌ـ تاريخی‌ كه‌ اين‌ قرارداد به موجب‌ ماده‌ 13 به موقع‌ اجرا گذارده‌ مي‌شود.

 ت‌ ـ اعلام‌ فسخ‌ قرارداد به‌ موجب‌ ماده‌ 14

 ث‌ ـ الغای قرارداد بموجب‌ ماده‌ 15

 ج‌ ـ اعلام‌هایي‌ كه‌ به موجب‌ ماده‌ 16 دريافت‌ گردد.

ماده‌ 18

نسخه‌ی‌ اصلي‌ اين‌ قرارداد در بايگاني‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ضبط‌ خواهد گرديد. يك‌ نسخه‌ مصدق‌ براي‌ هر يك‌ از اعضای‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و دول‌ عضو مذكور در ماده‌ 11 فرستاده‌ خواهد شد.

ماده‌ 19

اين‌ قرارداد از طرف‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد در تاريخ‌ اجراء به‌ ثبت‌ خواهد رسيد.

ارسال یک نظر

جدیدتر قدیمی تر