در خصوص چگونگی تعریف جرایم یقه‌سفیدان اختلاف نظر بسیار وجود دارد. برخی تعاریف، به جرایم ارتکابی طبقات فرادست، به خصوص جرایم ارتکابی در بسترهای شغلی آنان تمرکز می‌کنند. به عنوان مثال، ساترلند، جرایم یقه‌سفیدان را بزه‌هایی می‌داند که توسط اشخاص قابل احترام و دارای پایگاه اجتماعی بالا در بستر شغلی آنان ارتکاب می‌یابد. برخی تعاریف دیگر به جای توجه به شخصیت بزهکاران، به ماهیت جرم تکیه می‌کنند. ویلر و همکران نیز این جرایم را جرایم اقتصادی ارتکاب یافته از طریق تقلب، نیرنک و تبانی می‌دانند. برخی از این جرایم عبارتند از جرایم حوزه حقوق رقابت، کلاهبرداری امنیتی و اینترنتی، اظهارات خلاف واقع، تقلب در موسسه‌های اعبتاری و وام دهی ، اختلاس بانکی، فرار از مالیات و ارتشا. بر اساس یافته‌های پژوهش‌گرانی که جرایم یقه‌سفیدان را از این منظر تعریف می‌کنند، بزهکاران یقه‌سفید به نسبت بزهکاران خیابانی، پایگاه اجتماعی بالاتری دارند و البته درصد قابل توجهی از این بزهکاران از طبقات محروم اجتماعی هستند. به عنوان مثال، پژوهش ویزبرد و وارینگ، با تکیه بر بزهکاران جرایم کلاهبرداری اینترنتی، ادعاهای خلاف واقع و کلاهبرداری اینترنتی به این نتیجه رسیدند که کم تر از نیمی از بزهکاران این جرایم با بی ثباتی شغلی مواجه بوده اند و 15 تا 20 درصد مجرمان در زمان ارتکاب جرم بیکار بوده اند. دیلی با استفاده ازداده‌های مشابه نشان داد که یک پنجم زنان بزهکار به دلیل اهداف ابتدایی، حمایت رفاهی یا منافع در عوض بیکاری، مرتکب جرایم یقه‌سفید شده اند. به علاوه، بیش‌تر بزهکاران زن، شغل اداری داشتند.
کماکان، برخی میان
بزهکاری فردی و سازمانی تفکیک قائل می‌شوند. بزهکاری سازمانی به مثابه زیر شاخه‌ای
از جرایم یقه‌سفیدان از این جهت با بزهکاری فردی متفاوت است که جرایم سازمانی جهت
دستیابی به اهداف شغلی و در بستر سازمان ارتکاب می‌یابند. تعریف کلینارد و کوئینی
از جرایم شرکتی این نکته را تبیین می‌کند: " ارتکاب جرایم شرکتی جهت خدمت به
شرکت است". برخی از جرایم سازمانی عبارتند از تبانی در تعیین قیمت‌ها،
کلاهبرداری مالی، ایجاد و حفظ شرایط نا امن کاری، آلودگی‌های زیست محیطی و فروش
محصولات نا مطمئن. برخی جرم شناسان برگستره قابل توجه سازمان‌ها از نهادهای دولتی
و غیر انتفاعی گرفته تا شرکت‌های تجاری خصوصی تمرکز می‌کنند. برخی دیگر، توجه اصلی
خود را معطوف شرکت‌ها می‌کنند و عده‌ای بر این باورند که نقض قوانین مدنی و اداری
نیز باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
این پژوهش از میان
تعاریف ارائه شده، تعریفی را در اولیت قرار نمی‌دهد بلکه بر این عقیده است که
نظریه فشار عمومی، صرف نظر از چگونگی
تعریف جرایم یقه‌سفیدان، می‌تواند در تبیین این جرایم به کار آید. با وجود این،
تمییز میان تعاریف و گونه‌های جرایم یقه‌سفیدان در برخی موارد ضروری است. فشارهایی
که به این جرایم می‌انجامند، گاه متفاوت هستند. علاوه بر این، متغییرهایی که به
مثابه پیامد فشار به این جرایم ختم می‌شوند، بر اساس نوع جرم هستند. بر این اساس،
پژوهش حاضر میان سه بحث جرایم شغلی افراد طبقه فرادست، جرایم اقتصادی و جرایم
شرکتی، تمییز قائل می‌شود. به علاوه، در این جرایم از حیث آماج جرم نیز تفاوت وجود
دارد. بدین نحو که آماج برخی جرایم سازمان‌ها هستند و در برخی دیگر از جرم‌ها این
طور نیست.
با وجود اختلاف در
افکار جرم شناسان، استدلال‌های اصلی آنان در نظریه فشار عمومی، یکسان است.
فشارهایی احتمال ارتکاب جرایم یقه‌سفیدان را افزایش می‌دهد. افرادی که با این
فشارها مواجه می‌شوند، بر اساس شاخص‌های فردی و محیطی به این جرایم روی می‌آورند.
ارتکاب جرم به شاخص‌های اثر گذار بر توانایی فرد در مواجهه با روش‌های قانونی و
بزهکارانه، هزینه‌های ارتکاب جرم و حالت مجرمانه نیز بستگی دارد. با وجود این، در
تمامی موارد تأکید بر تبیین رفتار فردی است. این گفته در مورد جرایم شرکتی نیز
صادق است؛ زیرا در این مورد تمرکز بر رفتار کارکنان شرکت(که منافع شرکت را درنظر
می‌گیرند) قرار می‌گیرد.
جرم شناسی جرایم یقه‌سفیدان
برگردان: حیمد رضا
دانش ناری و آزاده صادقی