حق اشتغال زنان از جمله حقوق اساسی زنان به شمار می‌آید. برخورداری یا محرومیت از این حق، می‌تواند تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به برخورداری از سایر حقوق آنان داشته باشد. عدم استقلال مالی زنان و وابسته بودن آنان همواره زمینه ساز تبعیض و خشونت نسبت به آنان بوده است؛ بر همین اساس، برخورداری از این حق می‌تواند زمینۀ استقلال مالی زنان را که یکی از حقوق اساسی دیگر آنان است، فراهم نماید. سایر حقوق مانند حق اشتغال، حق حضانت، حق آموزش، حقوق سیاسی و ... تا حدی زیادی متأثر از حق اشتغال زنان است.
حق اشتغال، حق همگانی
و جهان‌شمول بوده و از جمله حقوق متعلق به نسل دوم حقوق بشر، یعنی حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی، محسوب می‌شود. ویژگی این دسته از حقوق، حمایتی بودن و وابستگی
آن‌ها به حمایت مثبت و مداخلۀ دولت است(قربان نیا، 1384: 222).
تحقق این حق همانند
حق بهره‌مندی از بهداشت، آموزش، کار و ... نیازمند مداخلۀ حمایتی و مثبت دولت است.
این مداخله از پیش‌بینی تمهیداتی از قبیل آموزش‌های حرفه‌ای و آکادمیک گرفته تا
وضع مقررات و سیاست‌گذاری ضد تبعیض و هم‌چنین اقدامات تأمین کنندۀ آزادی انتخاب
شغل زنان را شامل می‌شود (مهرپور،1390: 442).
در قانون اساسی
افغانستان به صورت صریح و ضمنی این حق به رسمیت شناخته شده است؛ در مقدمۀ قانون
اساسی از جمله ارزش‌هایی که قانون اساسی
بر آن بنیان نهاده شده، منشور سازمان ملل و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر است. در ماده 7
قانون اساسی، افغانستان متعهد به رعایت منشور سازمان ملل متحد، میثاق‌های بین
المللی، معاهدات بین الدول که افغانستان آن‌ها را تصویب کرده است و اعلامیه جهانی
حقوق بشر شده است؛ بنابراین، تمامی حقوقی که در این اسناد بین المللی مورد حمایت
قرار گرفته است، افغانستان متعهد به رعایت آن‌ها می‌باشد. مسلماً حقوق زنان و از
جمله حق اشتغال زنان مورد تأکید اکثر اسناد بین المللی می‌باشد. مادۀ 21 و 23
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، حق کار را برای همه انسان‌ها، جزئی از حقوق بشری آن‌ها می‌داند(مهرپور،
1390: 435-436). ماده 6 میثاق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به صراحت بیان می‌کند: «
دولت‌های عضو این میثاق، حق کارکردن را که شامل حق فرصت‌داشتن در انتخاب آزاد یا قبول
شغلی جهت تأمین معاش خود است، به رسمیت می‌شناسند و اقدامات مناسب را در این جهت
به عمل خواهند آورد.» (مهرپور، 1390: 422).
قانون اساسی در مادۀ
48 به صراحت بیان می‌کند که حق کار حق هر افغان است و در مادۀ 4 قانون اساسی آمده
است که بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمۀ افغان اطلاق می‌گردد؛ بنابر این،
تمامی مردم افغانستان بدون هیچ‌گونه تمایزی به لحاظ قومی، زبانی، سمتی، جنستیی و
... از حق کار برخوردار می‌باشند. در مادۀ 50 فقره چهارم نیز می‌گوید: اتباع
افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ‌گونه تبعیض به خدمت دولت پذیرفته می‌شوند. بر
اساس این مواد قانون اساسی، زنان همانند مردان دارای حق اشتغال است. در این زمینه،
قانون اساسی در مادۀ 44 برای تسهیل
استفادۀ زنان از این حق، توجه ویژه‌ای نموده و خواهان توجه خاصی نسبت به
آنان در امر تعلیم شده است که می‌تواند زمینۀ اشتغال آنان و در نتیجه زیستن در
شرایط مساوی با مردان را فراهم نماید.
محمد علی اخلاصی
ویژه قانون اساسی