متون حقوقی و تقنینی افغانستان همواره تحت تأثیر ساختارهای زبانی و فرهنگی خاصی بوده‌اند که درک آن‌ها را برای عموم مردم دشوار ساخته است. یکی از مهم‌ترین عوامل این چالش، استفاده گسترده از واژگان و اصطلاحات حقوقی مأخوذ از زبان عربی است. این موضوع به‌ویژه در حوزه قوانین و مقررات که برای اجرای عدالت و آگاهی عمومی از حقوق و تکالیف شهروندی تدوین می‌شوند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. زبان پیچیده و غیرقابل فهم برای بسیاری از افراد، به‌ویژه در مناطق روستایی و محروم، موجب می‌شود که افراد نتوانند به‌درستی از حقوق خود دفاع کنند یا وظایف قانونی‌شان را بشناسند.
اصل شفافیت و وضوح در قانون‌گذاری ایجاب می‌کند که قوانین به نحوی تدوین شوند که برای عموم مردم، فارغ از سطح تحصیلات یا زمینه فرهنگی‌شان، قابل درک باشند. اگر متون قانونی با واژگان دشوار و مبهم نگاشته شوند، این مسئله می‌تواند منجر به سوءتعبیر و سوءاستفاده در فرآیند اجرا گردد. برای مثال، مأموران اجرایی و قضایی ممکن است از این ابهام‌ها بهره‌برداری کنند و در نتیجه عدالت به‌طور کامل محقق نشود. بنابراین، رفع این چالش‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند اقدامات عملی و جدی است.
یکی از راهکارهای اساسی برای حل این معضل، ساده‌سازی زبان حقوقی است. این فرآیند شامل ترجمه اصطلاحات تخصصی و دشوار به زبان ساده و روان و جایگزینی واژگان سنگین عربی با معادل‌های متداول در زبان‌های ملی، مانند دری و پشتو، است. به این ترتیب، مردم عادی قادر خواهند بود که با متون قانونی ارتباط برقرار کرده و مفهوم آن‌ها را به‌درستی درک کنند. افزون بر این، تولید منابع آموزشی مانند کتاب‌ها، بروشورهای حقوقی وغیره به زبان ساده و قابل فهم می‌تواند در افزایش آگاهی عمومی نقش مؤثری ایفا کند.
دولت و نهادهای مدنی نیز باید از طریق برگزاری کمپین‌های آگاهی‌دهی عمومی، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های اطلاع‌رسانی، مردم را با قوانین آشنا سازند. چنین اقداماتی نه تنها سطح آگاهی عمومی را ارتقا می‌بخشد، بلکه موجب می‌شود افراد بیشتری به حقوق و وظایف قانونی خود واقف شوند. این امر به‌ویژه در جوامع سنتی که ممکن است دسترسی به منابع رسمی کمتر باشد، اهمیت بیشتری دارد.
در نهایت، بازنگری در متون قانونی موجود نیز ضروری به نظر می‌رسد. قوانین باید با رعایت اصول شفافیت و ساده‌سازی، بازنویسی شوند تا نه تنها حقوق و وظایف شهروندان به‌وضوح بیان گردد، بلکه از هرگونه تفسیر نادرست یا سوءاستفاده جلوگیری شود. این بازنگری باید با مشارکت کارشناسان حقوقی، زبان‌شناسان و نمایندگان جامعه انجام شود تا متونی تدوین گردد که عدالت‌محور و هم‌زمان قابل فهم برای عموم باشد.
با اتخاذ این تدابیر، نه تنها دسترسی مردم به عدالت افزایش می‌یابد، بلکه اعتماد عمومی به نظام حقوقی نیز تقویت می‌شود. این اعتماد، پایه‌ای اساسی برای حاکمیت قانون و توسعه پایدار در هر جامعه‌ای است.