حقوق عصب‌شناختی (Neurolaw) شاخه‌ای میان‌رشته‌ای است که با استفاده از یافته‌های علمی در زمینه عصب‌شناسی، به بررسی و بهبود نظام حقوقی می‌پردازد. این حوزه تلاش می‌کند تا درک دقیق‌تری از رفتار انسانی، تصمیم‌گیری، مسئولیت جزایی، و سایر موضوعات حقوقی مرتبط با مغز و سیستم عصبی ارائه دهد. دانش عصب‌شناختی، از جمله مطالعات مربوط به ساختار و عملکرد مغز، نشان می‌دهد که عوامل زیستی، محیطی و ژنتیکی می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر رفتارهای انسان داشته باشند. برای مثال، آسیب به بخش‌های خاصی از مغز مانند لوب پیشانی می‌تواند موجب تغییرات عمده‌ای در توانایی فرد برای کنترل رفتار یا تشخیص درست و غلط شود. این موضوع در دادگاه‌ها برای ارزیابی مسئولیت جزایی و تصمیم‌گیری درباره میزان مجازات یا نیاز به درمان، اهمیت بسیاری دارد.
یکی از مباحث کلیدی در حقوق عصب‌شناختی، رابطه بین آزادی اراده و مسئولیت قانونی است. نظام‌های حقوقی سنتی بر این فرض بنا شده‌اند که انسان‌ها دارای اراده آزاد هستند و می‌توانند مسئولیت اعمال خود را بر عهده بگیرند. اما یافته‌های عصب‌شناختی حاکی از آن است که رفتارها می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر عوامل غیرارادی مانند اختلالات عصبی، بیماری‌های روانی، یا فشارهای زیست‌محیطی قرار گیرند. برای مثال، مطالعات در مورد بیماران مبتلا به اختلالات مغزی مانند تومور یا صرع نشان داده‌اند که این بیماری‌ها می‌توانند منجر به رفتارهای غیرقابل‌کنترل یا خشونت‌آمیز شوند. چنین شواهدی می‌توانند در دادگاه‌ها برای کاهش مسئولیت جزایی یا تجدیدنظر در نوع مجازات ارائه شوند.
یکی دیگر از کاربردهای حقوق عصب‌شناختی، استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند تصویربرداری مغزی (fMRI) و الکتروانسفالوگرافی (EEG) است. این ابزارها می‌توانند به شناسایی نیت افراد، تشخیص صداقت یا حتی ارزیابی میزان درد و رنج آنها کمک کنند. برای مثال، در پرونده‌های جنایی، تصویربرداری مغزی ممکن است برای شناسایی اختلالات روانی یا تحلیل رفتارهای خشونت‌آمیز به کار رود. بااین‌حال، استفاده از چنین فناوری‌هایی چالش‌های اخلاقی متعددی ایجاد می‌کند. یکی از این چالش‌ها، حفظ حریم خصوصی مغز و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات ذهنی افراد است. این موضوع، مفهوم جدیدی به نام "حریم خصوصی عصبی" را مطرح کرده است که تأکید می‌کند اطلاعات ذهنی افراد باید مانند سایر حقوق انسانی، از جمله حق به حریم خصوصی، محافظت شود.
از دیگر جنبه‌های حقوق عصب‌شناختی، تأثیر آن بر سیاست‌گذاری عمومی است. با استفاده از یافته‌های عصب‌شناختی، سیاست‌گذاران می‌توانند راهکارهایی برای پیشگیری از جرایم، درمان مجرمان یا حتی طراحی محیط‌های اجتماعی بهتر ارائه دهند. برای مثال، برنامه‌های مداخله‌ای که بر اساس درک علمی از مغز طراحی می‌شوند، می‌توانند به کاهش نرخ بازگشت به جرم یا بهبود رفتارهای اجتماعی کمک کنند.
در کنار فرصت‌های قابل‌توجه، حقوق عصب‌شناختی با محدودیت‌هایی نیز مواجه است. یکی از این محدودیت‌ها، عدم قطعیت برخی از یافته‌های عصب‌شناختی و احتمال تفسیر نادرست آنها در دادگاه‌ها است. به‌علاوه، این خطر وجود دارد که استفاده از فناوری‌های عصب‌شناختی منجر به تبعیض یا سوءاستفاده در نظام حقوقی شود. به همین دلیل، توسعه چارچوب‌های اخلاقی و قانونی برای استفاده صحیح از این دانش ضروری است.
در مجموع، حقوق عصب‌شناختی با ترکیب علم و حقوق، چشم‌اندازهای جدیدی برای درک بهتر رفتار انسانی و اجرای عدالت فراهم می‌کند. این حوزه، نه‌تنها به ارائه ابزارهای پیشرفته برای تحلیل رفتارهای انسانی می‌پردازد، بلکه مسائل عمیق‌تری مانند اخلاق، حریم خصوصی و عدالت اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. منابع علمی معتبر مانند مقالات منتشر شده در ژورنال‌های تخصصی از جمله Nature Neuroscience و Journal of Law and Neuroscience، به‌طور گسترده‌ای این موضوع را بررسی کرده‌اند و پتانسیل‌های این حوزه را در اصلاح و بهبود نظام‌های حقوقی جهان به نمایش می‌گذارند.