دکتر عبدالله شفاهی
اجبار از جبر به معنای آن است که شخص رضایت و قصد بستن عقد را نداشته باشد. اگر قصد داشته باشد اما رضایت نداشته باشد، اکراه ناقص گفته می‌شود. اکراه در حقوق افغانستان به اکراه تام و ناقص تقسیم شده است. اکراه تام رضایت و اختیار را فاسد می‌گرداند؛ اما اکراه ناقص فقط رضایت را از بین می‌برد.
بدون شک ازدواج اجباری مصداق خشونت بوده و خشونت زمانی روی می‌دهد که در یک رابطۀ تعارضی میان دو نفر، یکی از آن‌ها قدرت و اقتدار پیش‌تری دارد. فرد مذکور ممکن است از نظر بدنی قوی‌تر است و یا به منابع اقتصادی بیش‌تری دسترسی دارد و یا اقتدار ساختاری وی به لحاظ اجتماعی نهادینه شده است و دارندۀ این قدرت و اقتدار از اقتدار خود برای پیش‌بردن امیال خود بدون توجه به خواست طرف مقابل استفاده کند، خشونت رخ داده است.
در عرف اگر کسی با تهدید و اعمال زور انجام کاری را بر دیگری تحمیل نماید، اجبار محقق شده است. اما به اصطلاح حقوقی، اجبار و اکراه معانی متفاوت دارند. در قانون مدنی از اجبار نام نبرده است؛ اما اکراه را به صورت مفصل مورد بحث قرار می‌دهد. در عوض، اصطلاح اجبار بارها در قانون منع خشونت علیه زنان تکرار و جرم دانسته شده است. قانون مدنی در باره اکراه می‌گوید: اکراه عبارت است از مجبور گردانیدن شخص، بدون حق، به اجرای عملی که به آن رضایت ندارد، خواه اکراه مادی یا معنوی باشد(مادۀ 551 ق.م).
اکراه به تام و ناقص تقسیم می‌شود. اکراه تام عبارت از تهدید به خطر فاحش جسمی یا مالی است. تهدید به خطر غیر فاحش اکراه ناقص گفته می‌شود( ماده 553 ق.م). بر اساس مادۀ 555 قانون مدنی، تهدید به رسانیدن ضرر به والدین، همسر یا محارم شخص و یا تهدید به خطری که منافی حیثیت باشد، اکراه پنداشته می‌شود. اکراه نظر به اشخاص، سن، حالت اجتماعی، اوصاف و اندازۀ تأثیر آن، منحیث شدت و خفت نوع تهدید، فرق میکند(مادۀ 556 ق.م). هم‌چنین اکراهی که رضایت را در عقد از بین می‌برد، وقتی اعتبار دارد که شخص تهدید کننده به اجرای عمل تهدید قادر بوده و شخص تهدید شده وقوع اکراه را در صورت عدم اجرای موضوع تهدید به گمان اغلب حتمی پندارد.
نکتۀ قابل توجه دیگر این است که قانون مدنی و قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع از شرح و بیان ازدواج اجباری و آثار آن در حقوق افغانستان خودداری می‌نمایند و تنها قانون منع خشونت علیه زنان است که ازدواج اجباری را جرم دانسته و به صراحت برای آن ضمانت اجراهای حقوقی پیش‌بینی نموده است. به نظر می‌رسد این تغافل قانون مدنی و قانون احوال شخصیه آگاهانه بوده و ریشه در فقه داشته که در آن ازدواج اطفال خردسال توسط اولیای‌شان پیش‌بینی شده و در مواردی هم ازدواج اجباری دختران بالغ نیز صحیح دانسته شده است.
"بدران" منعقد است: حنفیه قصد و رضای خود زوجین را در عقد نکاح شرط نمی‌دانند. قانون احوال شخصیه در بحث طلاق می‌گوید: اکراه در صورتی که شرایط ذیل را دارا باشد، مبطل عقد است و رضایت بعدی بر آن اثری ندارد: 1) اکراه کننده غالب و قادر به انجام مورد اکراه باشد؛ 2) اکراه شونده مغلوب و عاجز از دفع ضرر باشد؛ 3) عمل مورد تهدید به اکراه، مضر به نفس، مال یا آبروی اکراه شونده یا متعلقین او بوده و ضرر جزئی نباشد (فقره 4 مادۀ 144 ق.ا.ش). واضح است که منظور از عقد در این ماده به معنای اعم است که شامل ازدواج و طلاق نیز می‌گردد.
ازدواج اجباری صورت‌های گوناگون و مختلفی دارد که برخی از آن‌ها در قانون منع خشونت علیه زنان نام برده شده است. مواردی از خشونت علیه زنان که در قانون مذکور را می‌توان مصداق ازدواج اجباری نامید، به قرار ذیل است:
خرید و فروش زن به منظور یا بهانۀ ازدواج، بد دادن، نکاج اجباری، ممانعت از حق ازدواج، نکاح قبل از اکمال سن. قانون گذار موارد فوق را در کنار نکاح اجباری نامبرده است، به این معنا نیست که موارد فوق مصداق ازدواج اجباری نمی‌باشد. ازدواج اجباری به معنای ایجاد محدودیت در انتخاب همسر حتی شامل ممانعت از حق ازدواج نیز می‌گردد. جدا از این‌که ازدواج قبل از اکمال سن نیز کاملاً بر ازدواج اجباری تطبیق نمی‌کند، چه بسا در ازدواج قبل از اکمال سن خود طفل هم رضایت داشته باشد، مصداق ازواج اجباری نمی‌باشد؛ ولی عنوان مجرمانه‌اش باقی است؛ بنابراین، عناوینی که از قانون منع خشونت بر شمردیم، ممکن است مصداق ازدواج اجباری باشد و ممکن است هم نباشد. با قیودی می‌توان آن را مصداق ازدواج اجباری دانست.